تمتلك هيئات الضبط الإداري البيئي أساليب ووسائل قانونية متعددة من أجل حماية النظام العام البيئي، في سبيل تحقيق حماية فعالة للبيئة، في سبيل تحقيق حماية فعالة للبيئة، وهذه الأساليب مقسمة إلى نوعين أساليب وقائية وأساليب علاجية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة وإن امتلكت بحكم امتيازات السلطة العمومية التي منحها إياها القانون، في إطار السلطة التقديرية التي تتمتع بها، إلاّ أنها تبقى تمارس هذه السلطة في حدود مبدأ المشروعية وتحت الرقابة القضائية على أعمالها، حتى لا تتعسف في استعمال هذه السلطة لدرجة خرق أو مصادرة حقوق وحريات الأفراد.
يتميز الضبط الإداري البيئي بالطابع الوقائي[1] أي يحاول حفظ ووقائية النظام العام البيئي ويمنع قدر الإمكان الإخلال به، لذلك فهو في الأصل يمتلك وسائل وقائية قانونية لحماية الهيئة وتتمثل في:
[1] إيمان محمود محيبس، وليد مرزة حمزة، أساليب الضبط الإداري ودورها في منع الإتجار بالبشر، (مجلة جامعة مابل)، المجلد 23، العدد 04، كلية القانون جامعة بغداد، ص1704.