1. تمثيل الدولة لدى الدولة المعتمد لديها
تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الرئيسية التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي، بل هي من اقدم الوظائف الدبلوماسية، فيقوم السفير أو من ينوب عنه في حالة غيابه بمهمة تمثيل بلاده لدى سلطات الدولة المعتمد لديها.
والتمثيل الدبلوماسي يشير إلى استقلال الدولة وكرامتها ويتخذ شكلين؛ التمثيل الرمزي حيث يؤدي المبعوث الدبلوماسي أعمالا ذات طابع رمزي ويمثل دولته في المناسبات الرسمية التي يدعى إليها وفي المناسبات التي يقيمها هو باسم بلاده.
وتقوم البعثة أيضا بالتمثيل القانوني؛ فرئيس البعثة هو وكيل دولته القانوني في البلد المضيف يتحدث باسمها ويتصرف في ضوء ما تخوله له من صلاحيات قد تصل أحيانا إلى حد تبادل الوثائق الخاصة بتنفيذ اتفاقية معينة أوالتوقيع بالأحرف الأولى على معاهدة ما،كما يقوم السفير بتمثيل حكومته في المؤتمرات والمنظمات الدولية وينوب عنها في كل ما تتطلبه عملية التفويض الممنوحة له.
تتطلب مهمة التمثيل أن يكون السفير محيطا بكل ما يخص بلاده وما يطرأ عليها من تغيرات، وأن تكون لديه المعلومات و البيانات الدقيقة التي تجعله واثقا من حقيقة الإيضاحات والمعلومات التي يقدمها لممثلي الدولة المعتمد لديها، ونظرا لأهمية هذه المسألة تلجأ بعض الدول إلى عقد مؤتمرات دورية لسفرائها
حيث تزودهم بالمعلومات التي يتطلبها عملهم مما يدعم قدرتهم على أداء مهمتهم التمثيلية
اشكال التمثيل
وتتخذ وظيفة التمثيل شكلين هما:
-
وظيفة التمثيل الثنائي: لقد نصت مقدمة اتفاقية فيينا 1961 على أن البعثة الدبلوماسية تمثل دولتها لدى دولة اخرى ، فتكون هناك دولة موفدة ودولة موفد لديها.
-
وظيفة التمثيل المتعدد والمشترك: نصت عليهما اتفاقية فيينا عام 1961 كذلك.
وتعتبر وظيفة التمثيل المتعدد والمشترك من الوظائف المهمة التي تمارسها الدول لاسيما الصغيرة والفقيرة وضعيفة الموارد الاقتصادية والفنية، بهدف مساعدتها لتخطي عوائق التمثيل الدبلوماسي من جهة التكاليف التي تتطلبها، وقد أتى التمثيل المتعدد والمشترك لتسهيل العمل أمام الدول التي تجمعها وحدة المصالح والرؤية ولتوحيد سياستها الخارجية.
وقد نصت المادة 5 من اتفاقية فيينا على التمثيل المتعدد والمادة 6 على التمثيل المشترك.
فالتمثيل المتعدد حسب المادة 5 هو إمكانية اعتماد شخص واحد لتمثيلها في عدة دول ما لم تعترض الدول المعتمد لديها على ذلك، أو لدى أي منظمة دولية.
والاعتماد المشترك فهو اشتراك عدة دول تجمعها وحدة المصالح السياسية والاقتصادية والإيديولوجية... في اعتماد ممثل واحد لدى دولة أخرى ما لم تعترض الدولة المعتمد لديها على ذلك.