الوظائف الدبلوماسية

تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الرئيسية التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي، بل هي من اقدم الوظائف الدبلوماسية، فيقوم السفير أو من ينوب عنه في حالة غيابه بمهمة تمثيل بلاده لدى سلطات الدولة المعتمد لديها.

والتمثيل الدبلوماسي يشير إلى استقلال الدولة وكرامتها ويتخذ شكلين؛ التمثيل الرمزي حيث يؤدي المبعوث الدبلوماسي أعمالا ذات طابع رمزي ويمثل دولته في المناسبات الرسمية التي يدعى إليها وفي المناسبات التي يقيمها هو باسم بلاده.

وتقوم البعثة أيضا بالتمثيل القانوني؛ فرئيس البعثة هو وكيل دولته القانوني في البلد المضيف يتحدث باسمها ويتصرف في ضوء ما تخوله له من صلاحيات قد تصل أحيانا إلى حد تبادل الوثائق الخاصة بتنفيذ اتفاقية معينة أوالتوقيع بالأحرف الأولى على معاهدة ما،كما يقوم السفير بتمثيل حكومته في المؤتمرات والمنظمات الدولية وينوب عنها في كل ما تتطلبه عملية التفويض الممنوحة له.

تتطلب مهمة التمثيل أن يكون السفير محيطا بكل ما يخص بلاده وما يطرأ عليها من تغيرات، وأن تكون لديه المعلومات و البيانات الدقيقة التي تجعله واثقا من حقيقة الإيضاحات والمعلومات التي يقدمها لممثلي الدولة المعتمد لديها، ونظرا لأهمية هذه المسألة تلجأ بعض الدول إلى عقد مؤتمرات دورية لسفرائها

حيث تزودهم بالمعلومات التي يتطلبها عملهم مما يدعم قدرتهم على أداء مهمتهم التمثيلية

لكل دولة مصالح في الخارج تحرص على رعايتها وحمايتها بوسائل وأجهزة مختلفة، وتعتبر الدبلوماسية واحدة منها وذلك من خلال:

1. المساعدة على تقنين العلاقات المرتبطة بمصالح بلادها مع البلد المضيف في اتفاقيات ومعاهدات محددة والحصول على الضمانات الكفيلة بعدم المساس بها.

2. متابعة وفاء الدولة المعتمد لديها بالتزاماتها المتعلقة بتلك المصالح.

3. المراقبة اليقظة لتطورات الأوضاع المرتبطة بتلك المصالح، وملاحظة كل ما من شأنه أن يعرضها للخطر.

كما يندرج أيضا ضمن حماية مصالح الدولة، تحسين الأوضاع الخاصة بمواطنيها من حماية لمصالحهم وضمان وضع ملائم وجيد لهم وهذا بمطالبة الدولة المعتمد لديها بأن يتمتع مواطنوها بكامل الحقوق التي يقرها لهم تشريع الدولة المقيمين فيها في حدود ما تفرضه قواعد القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بين

الدولتين إن وجدت، ولا يتم إلا في حالات ذات أهمية قصوى وبعد أن تستنفد جميع الوسائل الداخلية للدولة المعتمد لديها عن حل مثل هذه المشاكل، ما يدفع البعثة الدبلوماسية بأن تقوم بالتدخل.

وتعد الحماية الدبلوماسية حقا خالصا للدولة وليست حقا مقررا للأفراد.

أصل قيام البعثات الدبلوماسية الدائمة لم يكن فقط الحاجة المستمرة للتمثيل أوالتفاوض أوالحماية، بل أن تبقى الدولة المعتمدة على اطلاع مستمر بالأحداث السياسية والاقتصادية الحاصلة في الدول المعتمد لديها، وذلك من خلال قيام البعثة بتحليل المعلومات المجمعة لديها عن الحوادث والتعليق عليها بعد تقييمها، بالإضافة للدراسة عن قرب للسياسة الخارجية والداخلية للدولة المعتمد لديها.

ظهرت هذه الوظيفة منذ العصر البيزنطي حيث تحول الدبلوماسي الخطيب إلى الدبلوماسي المراقب الذي يراقب أوضاع وأحوال البلد الموفد إليه ويرفع التقارير بهذا الشأن إلى دولته، ومنذ ذلك الحين أخذت هذه الوظيفة تتطور مع تطور العمل الدبلوماسي، ومع الانتقال من مرحلة الدبلوماسية المؤقتة إلى مرحلة الدبلوماسية الدائمة زادت هذه الوظيفة أهمية خاصة بعد معاهدة وستفاليا 1648 حيث أصبحت وظيفة البعثة الدبلوماسية هي مراقبة ميزان القوى في الدول حتى وصل الأمر إلى الاعتقاد بأن هذه الوظيفة هي وظيفة تجسس تقوم على وسائل مشروعة، ومع الانتقال الى مرحلة الدبلوماسية العلنية تطورت هذه الوظيفة لتصبح من الوظائف الأساسية في عمل البعثة الدبلوماسية.

تعتبر مهمة تعزيز العلاقات الودية بين دول البعثة والدولة المضيفة المبرر الرئيسي في إقامة العلاقات الدبلوماسية وتنظيمها.

ونظرا لتطور وزيادة العلاقات الدولية في الحقبات الأخيرة قامت بعض الدول تعزيزا لمصالحها بمضاعفة البعثات الدبلوماسية وتطعيمها بالكوادر المتخصصة، وإنشاء أقسام أو ملحقات تابعة لبعثتها الدائمة، من ملحقين عسكريين، ملحق تجاري، ملحق ثقافي...

يمكن ايضا للدول من اجل تعزيز علاقاتها الاستعانة ببعض الوسائل مثل:

المساعي الحميدة : وهي وسيلة تقضي إشراك دولة ثالثة في المفاوضات وذلك بتقديم مساعدتها أو مشورتها للطرفين المتفاوضين بصورة حيادية , وينتهي دور الدولة القائمة بالمساعي الحميدة , فور موافقة الطرفين بالرجوع إلى المفاوضات.

الوساطة: تعني ان الدولة الثالثة تشترك في حل الخلاف بصورة أكتر جدية وفاعلية إلى أن تصل الأطراف إلى نهائي .

لجان التحقيق الدولية: مهمتها هو حصر الموضوع المختلف عليه و بما أن اللجنة لا تنتمي إلى أحد الطرفين المتنازعين فهي من المفروض أن تكون نزيهة فيما تجمع من معلومات دقيقة في توصياتها.

خامساً : التحكيم , و هو يتم تأليف هيئة تحكيمية يكون واجبها دراسة موضوع الخلاف و إعطاء تقريرها على ضوء الحقائق و احترام القانون.