سنحاول ضمن هذا العنصر الحديث عن تعريف عقد الامتياز التجاري، تعداد أبرز خصائصه، وكذا الإشارة إلى الطبيعة القانونية لعقد الامتياز التجاري.
هو عقد غير مسمى: يخضع في تكوينه لأحكام الشريعة العامة وهو القانون المدني، ومن حيث تنفيذه تطبق عليه بنود العقد ذاته، كذلك تطبق عليه أحكام قانون المنافسة والنصوص المعدلة له خاصة في مجال المعاملات المقيدة للمنافسة.
هو عقد تجاري: يتمتع هذا العقد بالسرعة والمرونة بحيث يتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة وتطور احتياجات الزبائن.
الاستقلالية القانونية: باعتبار أن صاحب الامتياز له القدرة على التصرف باسمه ولحسابه الخاص فيعد تاجرا حسب المادة 1 من القانون التجاري. ويترتب على هذه الاستقلالية مجموعة من النتائج أهمها :
التبعية الاقتصادية: يحق للمتنازل الاشراف على صاحب الامتياز للتأكد من مدى احترامه للشروط المتفق عليها.