عقد الامتياز التجاري

1. تعريف عقد الامتياز التجاري

يعتبر عقد الامتياز التجاري من العقود الحديثة نسبيا في القانون التجاري، وقد حاول الفقهاء وضع تعريف له، حيث عرفه الفقيه jran azema بأنه عقد توزيع لمدة محددة وبمقتضاه يمنح تاجر يدعى المتنازل بصفة استشارية الحق في إعادة بيع منتوجه لتاجر مستقل يدعى صاحب الامتياز في منطقة إقليمية محددة وبالمقابل هذا الأخير يلتزم بالتمويل لديه استئثاريا شرط تحمله بعض الالتزامات وموافقته رقابة المتنازل له.

كما عرف بأنه عقد يتم بين طرفين يقوم بموجبه الطرف الأول وهو المنتج –سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بتحويل الطرف الثاني وهو الموزع سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا امتياز في توزيع منتجاته داخل منطقة محددة تكون مقصورة على هذا الموزع دون غيره، وذلك خلال فترة محدودة "الواقع أن هذا العقد من عقود الشبكة، بمقتضاه يقوم المنتج لسلعة عادة ما تكون رائجة باختيار عدة موزعين في مناطق مختلفة يخصص لكل موزع منهم منطقة محددة يقتصر توزيع المنتجات فيها على هذا الموزع.

من خلال التعاريف السابقة يمكن تحديد مقومات عقد الامتياز التجاري :

• تركيز على حق الاستئثار المتبادل بين المنتج والموزع، ويعد حق الاستئثار أو شرط الاستئثار عنصرا جوهريا في العقد، فبموجب هذا الشرط يمنح المنتج لصاحب الامتياز الحق في توزيع منتجاته داخل منطقة جغرافية معينة بصورة دقيقة.
• استقلال الموزع (صاحب الامتياز في العقد) عن المتنازل وتمتعه بالشخصية القانونية المستقلة.
• ضرورة تحديد المنطقة جغرافيا التي يتم فيها توزيع المنتج موضوع العقد.
• تعيين الشروط العامة التي بموجبها يتم تنفيذ العقود التطبيقية اللاحقة.

2. الطبيعة القانونية لعقد الامتياز التجاري

اختلف الفقهاء في تكييف عقد الامتياز وتصنيفه في فئة معينة من العقود، فهناك من اعتبره  نوعا خاصا من البيع التجاري فالمتنازل يعتبر بائعا وصاحب الامتياز يقوم بالشراء لإعادة البيع فيتعلق الأمر بالبيع المقترن بالتزام، بينما كيفه البعض الآخر بأنه بيع احتكاري، حيث يلتزم البائع بعدم بيع في نفس الإقليم لمتعامل آخر، فهذا الحق يكون بطبيعة الحال لصاحب الامتياز.

كما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار عقد الامتياز التجاري عقد تمثيل تجاري، فصاحب الامتياز وفق هذا الاتجاه يعتبر ممثلا تجاريا، حيث يقوم بإعادة بيع السلع بفعل سياسة الاشهار المطبقة من طرف المتنازل مقابل حصوله على نسبة معينة من الأرباح.

وذهب اتجاه آخر إلى اعتبار عقد الامتياز عقد تقديم خدمة، على أساس ذلك تم تعريفه أنه : "العقد الذي يربط بين المنتج (الممون) وعدة موزعين امتيازيين من أجل ضمان تسويق المنتجات عن طريق تقديم متبادل للخدمات وتحت مسؤولية الموزعين".

وهناك آخروك اعتبرو عقد الامتياز التجاري مقاولة توريد، واعتبره البعض الآخر بأنه عقد وكالة لمصلحة مشتركة إلا أن الرأي الراجح ذهب إلى اعتبار عقد الامتياز التجاري عقدا من نوع خاص فهو تقنية مستقلة قائمة بذاتها وذات طبيعة خاصة.

3. خصائص عقد الامتياز التجاري

هو عقد غير مسمى: يخضع في تكوينه لأحكام الشريعة العامة وهو القانون المدني، ومن حيث تنفيذه تطبق عليه بنود العقد ذاته، كذلك تطبق عليه أحكام قانون المنافسة والنصوص المعدلة له خاصة في مجال المعاملات المقيدة للمنافسة.

هو عقد تجاري: يتمتع هذا العقد بالسرعة والمرونة بحيث يتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة وتطور احتياجات الزبائن.

الاستقلالية القانونية: باعتبار أن صاحب الامتياز له القدرة على التصرف باسمه ولحسابه الخاص فيعد تاجرا حسب المادة 1 من القانون التجاري. ويترتب على هذه الاستقلالية مجموعة من النتائج أهمها :

• ملكية السلع المسلمة لصاحب الامتياز
• مكافأة صاحب الامتياز والتي تتمثل في هامش الربح بالعمولة.
• المسؤولية القانونية ملقاة على عاتق صاحب الامتياز.

التبعية الاقتصادية: يحق للمتنازل الاشراف على صاحب الامتياز للتأكد من مدى احترامه للشروط المتفق عليها.