عقد الامتياز التجاري
سنحاول ضمن هذا العنصر الحديث عن تعريف عقد الامتياز التجاري، تعداد أبرز خصائصه، وكذا الإشارة إلى الطبيعة القانونية لعقد الامتياز التجاري.
2. الطبيعة القانونية لعقد الامتياز التجاري
اختلف الفقهاء في تكييف عقد الامتياز وتصنيفه في فئة معينة من العقود، فهناك من اعتبره نوعا خاصا من البيع التجاري فالمتنازل يعتبر بائعا وصاحب الامتياز يقوم بالشراء لإعادة البيع فيتعلق الأمر بالبيع المقترن بالتزام، بينما كيفه البعض الآخر بأنه بيع احتكاري، حيث يلتزم البائع بعدم بيع في نفس الإقليم لمتعامل آخر، فهذا الحق يكون بطبيعة الحال لصاحب الامتياز.
كما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار عقد الامتياز التجاري عقد تمثيل تجاري، فصاحب الامتياز وفق هذا الاتجاه يعتبر ممثلا تجاريا، حيث يقوم بإعادة بيع السلع بفعل سياسة الاشهار المطبقة من طرف المتنازل مقابل حصوله على نسبة معينة من الأرباح.
وذهب اتجاه آخر إلى اعتبار عقد الامتياز عقد تقديم خدمة، على أساس ذلك تم تعريفه أنه : "العقد الذي يربط بين المنتج (الممون) وعدة موزعين امتيازيين من أجل ضمان تسويق المنتجات عن طريق تقديم متبادل للخدمات وتحت مسؤولية الموزعين".
وهناك آخروك اعتبرو عقد الامتياز التجاري مقاولة توريد، واعتبره البعض الآخر بأنه عقد وكالة لمصلحة مشتركة إلا أن الرأي الراجح ذهب إلى اعتبار عقد الامتياز التجاري عقدا من نوع خاص فهو تقنية مستقلة قائمة بذاتها وذات طبيعة خاصة.