القانون الدولي الخاص ...

لابد من أن تتوافر العلاقة على مجموعة من الشروط نلخصها كما يلي :

1- علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي: فقد يكون العنصر الأجنبي في جنسية أحد أطراف العلاقة القانونية، أو موضوعها أو سببها.

2-أن نكون بصدد علاقة قانونية خاصة: أي النزاعات التي تثور بصدد العلاقات التي ينظمها فروع القانون الخاص، وبالتالي ييخرج من نطاق تنازع القوانين القانون العام و فروعه.

3-أن يكون التنازع قائما بين قوانين دول مختلفة: أي دول ذات سيادة و عليه لاوجود لتنازع القوانين في الدول الفديرالية و الدول الطائفية و المستعمرة.

4- قبول المشرع تطبيق القانون الأجنبي .

5-أن يكون هناك اختلاف في التشريع الذي يحكم العلاقة بين الدول: ففي حالة تشابه الأحكام لا ضرر من تطبيق أحدهما .