2. المطلب الثاني آثار عقد الوكالة التجارية

2.2. آثار عقد الوكالة التجارية بالنسبة للوكيل

الالتزام بتنفيذ الوكالة، فلا يجوز له الخروج أو تجاوز حدود الوكالة، وإلا عد ذلك خطأ يستحق التعويض أو الفسخ أو كليهما معا؛ ويترتب على ذلك:

  • أن يبذل الوكيل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية الرجل العادي.
  • أن ينفذ الوكيل وكالته شخصيا دون تفويضها للغير إلا إذا حصل على ترخيص مسبق من الموكل بتفويض الغير (م580 ق.م)، حيث يتحمل الوكيل مسؤولية خطأ النائب، كما خولت المادة 580 ق.م للموكل حق الرجوع مباشرة على النائب كما يحق لهذا الأخير الرجوع مباشرة على الموكل.
  • الالتزام بتقديم حساب مفصل لصالح الموكل: وهو ما نصت عليه م 577 ق.م فيجب عليه موافاة الموكل بكل المعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقد حسابا عن وكالته عند انتهائها ويترتب على ذلك:
  • إخطار الموكل في وقت معقول بالحالة التي وصل إليها في تنفيذ وكالته وكذا كل العمليات التي قام بها لتنفيذ الوكالة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أوامر الموكل.
  • تقديم حساب مفصل للموكل عند انتهاء الوكالة بكل ما قام به، وكذا بالحقوق والالتزامات المترتبة على تنفيذ الوكالة (أموال حصل عليها او ترتبت عليه ضرائب، رسوم، ديون...).
  • مراعاة الأمانة والدقة في تقديم الحساب من خلال رصد كل المصروفات الفعلية...
  • الالتزام برد ما حصل عليه الوكيل أو ما بقي لديه لصالح الموكل سواء كانت اموالا او مستندات... وإلا عد مرتكبا لجرمة خيانة الأمانة (م 578 ق.م).
  • التزام الوكيل بالمسؤولية وذلك في حالة؛
  • الغش والخطأ الجسيم (م 172/ ف2 ق.م) دون أن يكون مسؤولا عن السبب الأجنبي، كما أنه إذا وجد بند في عقد الوكالة يفيد تحمل الوكيل المسؤولية عن السبب الأجنبي فهو يتحملها وذلك طبقا لنص المادة 178 ق.م، ويعود الموكل على الوكيل بمقدار الضرر الذي حدث له جراء هذا الخطأ (م 182 و م 187 ق.).
  • تعدد الوكلاء: لابد من التفرقة بين ما إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام فالمبدأ أن تكون المسؤولية تضامنية في حالة تعدد الوكلاء في القيام بالوكالة التجارية، أما إذا كانت الوكالة قابلة للانقسام فإن كل وكيل مسؤول عن العمل الذي يقوم به سواء كان العمل منفردا أو كان مع الوكلاء مجتمعين.
  • مسؤولية الوكيل في حالة الوكالة من الباطن، لا يسأل الوكيل عن أخطاء الوكيل من الباطن إلا في حالتين، الحالة الأولى إذا كانت الوكالة غير مرخص بها ( م 580 ق.م)، أو في حالة الترخيص له باختيار وكيل وأخطأ في التعليمات التي أصدرها او أخطأ في اختيار الوكيل من الباطن (م 580).