المبحث الأول عقد الوكالة التجارية

هي عقد تجاري بين طرفين يلتزم بمقتضاه الوكيل بإجراء المعاملات التجارية لحساب الموكل وباسم الوكيل، ويقوم الوكيل مقام الموكل للقيام بالأعمال التجارية والتي تتمثل عادة في بيع أو توزيع او ترويج المنتجات أو توفير الخدمات وذلك مقابل ربح أو عمولة او تسهيلات أيا كانت طبيعتها.

وقد عرف المشرع الجزائري عقد الوكالة التجارية وذلك ضمن القانون التجاري في الفصل الثالث الذي جاء بعنوان عقد الوكالة التجارية من الباب الرابع المعنون بالعقود التجارية وبالتحديد في نص المادة 34 بقوله: "يعتبر عقد الوكالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص عادة بإعداد أو إبرام البيوع أو الشراءات وبوجه عام جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر، والقيام عند الاقتضاء بعمليات تجارية لحسابه الخاص ولكن دون أن يكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات.

إذا كان عقد الوكالة التجارية غير محدد بمدة معينة فلا يجوز لكلا الطرفين فسخه دون إخبار مسبق ومطابق للأعراف، إلا في حالة صدور خطأ من أحد الطرفين". 

• تمتعه بالأهلية التجارية ( أهلية ممارسة التجارة (19 سنة)، إذا كان قاصرا مرشدا (بلغ 18 سنة كاملة + حصوله على إذن من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة)، وخلو أهليته من عوارض الأهلية (الجنون، العته، السفه، الغفلة).
• أن يكون تعبير التاجر (الموكل) عن رضاه صريحا صحيحا منتجا لآثاره وخاليا من عيوب الإرادة (الإكراه، الاستغلال، التدليس، الغلط).
• أن تكون الوكالة في حدود ما يمكن للموكل التصرف فيه، فلا يملك الموكل توكيل الوكيل في أمر أو شيء لا يملك التصرف فيه.
• أن يكون موضوع الوكالة القيام بأعمال تجارية لحساب الموكل سواء كان إعداد او إبرام البيوع والشراءات وبوجه عام جميع العمليات التجارية التي له حق التصرف فيها باسمه ولحسابه.
• لابد من تحديد شكل الوكالة إذا كانت وكالة عامة او خاصة.

شروط الصحة في الوكيل:

• لابد أن يكون الوكيل أهلا أهلية كاملة لإنجاز الوكالة.
• لابد من التزام حدود الوكالة خاصة إذا كانت الوكالة خاصة في أمور معينة لا غير.
• أن لا يكون الوكيل أجيرا لدى الموكل وإلا انطبق عليه ما يطبق على العمال.
• أن يكون الوكيل نزيها في تنفيذ وكالته فلا يحق له  شراء ما كلف ببيعه، أو بيع بضاعته لمن كلفه بالشراء وذلك لتعارض مصلحة الوكيل والموكل.

• رد النفقات والمصاريف التي ينفقها الوكيل
• التزام الموكل بتعويض الوكيل عن الأضرار التي أصابته.

• أن يبذل الوكيل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية الرجل العادي.
• أن ينفذ الوكيل وكالته شخصيا دون تفويضها للغير إلا إذا حصل على ترخيص مسبق من الموكل بتفويض الغير (م580 ق.م)، حيث يتحمل الوكيل مسؤولية خطأ النائب، كما خولت المادة 580 ق.م للموكل حق الرجوع مباشرة على النائب كما يحق لهذا الأخير الرجوع مباشرة على الموكل.
• الالتزام بتقديم حساب مفصل لصالح الموكل: وهو ما نصت عليه م 577 ق.م فيجب عليه موافاة الموكل بكل المعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقد حسابا عن وكالته عند انتهائها ويترتب على ذلك:
• إخطار الموكل في وقت معقول بالحالة التي وصل إليها في تنفيذ وكالته وكذا كل العمليات التي قام بها لتنفيذ الوكالة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أوامر الموكل.
• تقديم حساب مفصل للموكل عند انتهاء الوكالة بكل ما قام به، وكذا بالحقوق والالتزامات المترتبة على تنفيذ الوكالة (أموال حصل عليها او ترتبت عليه ضرائب، رسوم، ديون...).
• مراعاة الأمانة والدقة في تقديم الحساب من خلال رصد كل المصروفات الفعلية...
• الالتزام برد ما حصل عليه الوكيل أو ما بقي لديه لصالح الموكل سواء كانت اموالا او مستندات... وإلا عد مرتكبا لجرمة خيانة الأمانة (م 578 ق.م).
• التزام الوكيل بالمسؤولية وذلك في حالة؛
• الغش والخطأ الجسيم (م 172/ ف2 ق.م) دون أن يكون مسؤولا عن السبب الأجنبي، كما أنه إذا وجد بند في عقد الوكالة يفيد تحمل الوكيل المسؤولية عن السبب الأجنبي فهو يتحملها وذلك طبقا لنص المادة 178 ق.م، ويعود الموكل على الوكيل بمقدار الضرر الذي حدث له جراء هذا الخطأ (م 182 و م 187 ق.).
• تعدد الوكلاء: لابد من التفرقة بين ما إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام فالمبدأ أن تكون المسؤولية تضامنية في حالة تعدد الوكلاء في القيام بالوكالة التجارية، أما إذا كانت الوكالة قابلة للانقسام فإن كل وكيل مسؤول عن العمل الذي يقوم به سواء كان العمل منفردا أو كان مع الوكلاء مجتمعين.
• مسؤولية الوكيل في حالة الوكالة من الباطن، لا يسأل الوكيل عن أخطاء الوكيل من الباطن إلا في حالتين، الحالة الأولى إذا كانت الوكالة غير مرخص بها ( م 580 ق.م)، أو في حالة الترخيص له باختيار وكيل وأخطأ في التعليمات التي أصدرها او أخطأ في اختيار الوكيل من الباطن (م 580).