الاقتصاد السياسي ...

يقصد في  اللغة العربية  بالاقتصاد القصد في الشئ خلاف الاسراف  و هو ما بين الاسراف و التقتير ، و القصد في المعيشة أن لا يسرف و لا يقتر و يقال فلان مقتصد في النفقة و قد اقتصد و اقتصد فلان في امره أي استقامة اعتدل و توسط .[1]

أما الاصل اللغوي لاصطلاح الاقتصاد السياسي فيعود للكلمات الإغريقية OIKES POLITIKOS  NOMOS  التي تعني على التوالي منزل ، اجتماعي ، و قانون ،  و لم تدخل كلمتي الاقتصاد  و سياسي للاستعمال دفعة واحدة ، فاصطلاح الاقتصاد يأتينا من أرسطو طاليس الذي قصد باستعماله " علم قوانين الاقتصاد المنزلي " أو " قوانين الذمة المالية المنزلية " أما مصطلح الاقتصاد السياسي فلم يستعمل الافي بداية االقرن السابع عشر في فرنسا على يد انطوان دي مونكرتان قاصدا بالسياسي أن الأمر يتعلق بقوانين الدولة و المجتمع ككل ، و ليس العائلة وحدها .

و قد انتشر استعمال هذا المصطلح منذ ذلك الوقت و ظل يتطور و اصبح يعرف  بعلم الاقتصاد  ECONOMIES .  ، و قد اختلفت تعاريف علم  الاقتصاد الذي يعد من العلوم الاجتماعية التي تتخذ الانسان محورا لها ، و ذلك  لاختلاف الأفراد في اهدافهم و مقاصدهم و انتماءاتهم الثقافية و البيئية و كذا الدينية ، الى انها كلها تدور حول أن  علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس القوانين التي تحكم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية  التي تنشأ بين أفراد المجتمع بواسطة الأشياء المادية و الخدمات ، و هي العلاقات التي تشبع حاجات الانسان في المجتمع .[2] 

العلم الذي يعني بدراسة القوانين الاجتماعية  التي تحكم الانتاج و التوزيع الوسائل المادية (المال) لاشباع الحاجات الانسانية .

إلا أن ذلك الإصطلاح الجديد "علم الإقتصاد" بما يتضمن من مفهوم جديد يحاول عزل وتجريد العلاقات الإقتصادية عن سياقها التاريخي وحراكها السياسي من أجل الوصول إلى تعميمات موحدة قوبل بالعديد من الإنتقادات انتهت بالرجوع للمصطلح  الكلاسيكي علم "الإقتصاد السياسي" ، والذي يقوم على وصف وتفسير سمات المراحل المتتالية للحركة الإقتصادية في سياق تطوره التاريخي لفهم واقعه المعاصر والتنبؤ بمستقبله .

 و بهذا يعرف الاقتصاد  السياسي بعلم الذي يقوم على دراسة الظواهر والعلاقات الاقتصادية باعتبارها ظواهر وعلاقات ذات طبيعة تاريخية واجتماعية لا يمكن فهمها خارج إطارها التاريخي والاجتماعي والسياسي ، فعلى الرغم من وجود قوانين عامة للسلوك الاقتصادي في جميع المجتمعات ، إلا أن لكل مجتمع قوانينه الخاصة التي ترتبط بسياق تاريخي خاص والتي تحدد جوهر ومحتوى السلوك الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية