تتلخص أهمية التمييز بين هذين النوعين من القواعد، في أن إ رادة أطراف العلاقة بشأن القواعد المكملة تتمتع بإمكانية استبدال القاعدة التي وضعها المشرع بقاعدة أخرى وهذا ما يتفق مع مبدأ سلطان الإرادة، في حين أن مخالفة النص إذا تعلق الموضوع بقاعدة آمرة لا يمكن وذلك لأميتها وصلتها بالنظام العام.