الفرع الثاني: تقسيمات القانون من حيث القوة الإلزامية

1. الفرع الثاني: تقسيمات القانون من حيث القوة الإلزامية

ينقسم القانون أو القاعدة القانونية بصفة خاصة القوة الإلزامية لها إلى نوعين أساسيين آمرة ومكملة كالتالي:

1.1. أولا: القاعدة القانونية الآمرة

هي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معين أو تنهي عنه حيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره فإذا اتفق على خلاف الحكم الذي تقرره فان الاتفاق يعتبر باطلا , ويتضح من خلال ذلك أن هذه القواعد تمثل قيودا على الأفراد بحيث يعتدم بصددها الحرية الفردية فهذه القواعد تجبر الأفراد على إحترامها وهي ضرورية لإقامة النظام في المجتمع وتفرض تحقيقا للمصلحة العامة فلا يجوز للأفراد مثلا الاتفاق على تغيير سن الرشد أو ينهو القواعد التي تنهي القتل والسرقة و ..... و هي القوانين الناهية , أو أداء الخدمة الوطنية أو آداء الضرائب وهي قواعد آمرة .

1.2. ثانيا: القاعدة القانونية المكملة

هي تلك القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معين ولكن يجوز لهم الاتفاق على ما يخالف ذلك فهي قواعد مكملة لإرادة الأفراد في حالة عدم الاتفاق عليها ويطلق على هذا النوع من القواعد إسم القواعد المفسرة باعتبارها تفسر إتجاه نية الأطراف فالقواعد المكلمة تنظم علاقات ترك تنظيمها في الأصل لإرادة الأفراد ولكن لإكمال قصور إرادة الأفراد عن تنظيم علاقاتهم , فهنا يشتمل القانون على قواعد احتياطية تكمل ما يشوب الاتفاقات من نقص مثل القاعدة التي تجعل نفقت عقد البيع ورسوم التسجيل , ونفقات تسليم المبيع على المشتري ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك والقاعدة التي تفرض على المؤجر إلتزاما بصيانة العين الموجودة بالمكان المؤجر أثناء فترة التأجير ما لم يقتضي الاتفاق بغير ذلك والقاعدة التي تقرر أن يكون ثمن مستحق للوفاء في المكان والوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك فقد ي وجد في الحالة الأخيرة اتفاق بأن يتم الوفاء بالثمن بعد التسليم.

1.3. ثالثا: التمييز بين القاعدة القانونية الآمرة والمكملة

تتلخص أهمية التمييز بين هذين النوعين من القواعد، في أن إ رادة أطراف العلاقة بشأن القواعد المكملة تتمتع بإمكانية استبدال القاعدة التي وضعها المشرع بقاعدة أخرى وهذا ما يتفق مع مبدأ سلطان الإرادة، في حين أن مخالفة النص إذا تعلق الموضوع بقاعدة آمرة لا يمكن وذلك لأميتها وصلتها بالنظام العام.