مدخل للعلاقات الدولي ...

المبحث الأول: مفهوم الأمن

يعتبر مفهوم الأمن أحد المفاهيم المركزية في حقل العلاقات الدولية ، خاصة ماإرتبط من مضامينه النظرية بأمن الوحدات السياسية ذات السيادة.

وتفرض الضرورات المنهجية لمحاولة ضبط مدلولات المصطلح العلمية إستعراض تعريفات أساسية لباحثين في العلاقات لدولية عموماً والدراسات الأمنية خصوصاً ؛

فالأمن لغة, ضد الشعور بالخوف،أن تكون آمناً يعني أن تكون سليماً من الأذى.

اصطلاحا : الأمن حسب الباحث الأمني باري بوزان : الأمن هو السعي لتحقيق التحرر من التهديد وقدرة الدول والمجتمعات للحفاظ على هوية مستقلة والنزاهة الوظيفية ضد قوى التغيير التي يرونها معاديا، خلاصة القول الأمن هو البقاء على قيد الحياة، ولكنه يشمل أيضا مجموعة معقولة من مخاوف بشأن الشروط من وجودها. تماما حيث هذه المجموعة من المخاوف تتوقف لتبرير الحاجة الملحة لتسمية "الأمن" (الذي يحدد التهديدات بالمهم بما يكفي لتبرير إجراءات الطوارئ والإجراءات الاستثنائية بما في ذلك استخدام القوة) و يصبح جزءا من الشكوك اليومية للحياة هي واحدة من الصعوبات .

الفيديو التالي يوضح نظرة الباحث الأمني باري بوزان للأمن

مفهوم الأمن حسب بوزان

إلا أن التعريف المفاهيمي للأمن، لم يحدد تحديد هوية التهديدات الموجهة إليه، وهوية أولئك المقصود أن يردعهم الأمن الوطني بأدواته واستراتيجياته، التي هي أيضاً محل خلاف"

إلاّ أننا يمكن أن ،نحصر ثلاثة اتجاهات في مجال تحديد تعريف الأمن وإرتباطه بالأمن  الوطني للدول:"

الاتجاه الأول: الأمن الوطني كقيمة مجردة.

"يخص هذا الاتجاه الأمن الوطني بالأولوية في موارد الدولة، باعتباره القيمة الأساسية والحيوية، وهو ما يسميه آدم سميث "مأزق الاختيار بين الرخاء والدفاع" ويرى هذا الاتجاه، أن الاستقلال والسيادة الوطنية، أكثر أهمية من الأمن الوطني، لذلك فإن البعد العسكري، يجب أن تحسب قدراته على أساس التفوق على الخصم (الحقيقي أو المحتمل). ويستخدم بعض المؤيدين لهذا الاتجاه، عند قياسهم لقدرات الدولـة الشامـلة (القوى الشاملة للدولة)، متغيرات معنوية، يصعب قياسها، مثل الإرادة الوطنية، والروح الوطنية كأسس للأمن الوطني ".

ونجد العديد من التعريفات التي تندرج ضمن هذا الاتجاه ،يمكن التطرق إلى بعضها:

تعريف هانس مورغا نتو"تنطلق من ضرورة التفاعل بين مختلف عناصر القوةالتي تمكن من تحقيقفرص  جيدة لنجاح سياسة الأمن الوطني. إن شعور الدولة بالأمن يزداد بازدياد حجم قوتها.

ويسند هذا القول لما ذهب اليه ريمون آرون من أن :دعم الأمن يتحقق بالقوة الذاتية لدولة أو ضعف المنافسين لهاوكلدولة تحاول مضاعفة مواردها لذهاب بأمنها الى حدوده القصوى عن طريق الجمع بين القوة-أمن،من أجل فرض إرادتها على الدول الأخرى وعدم الخضوع لإرادة التفوق التي تمارسها دول أقوى منها"

تعريف والتر ليبمانWolter Lippmann: " تعتبر الدولة آمنة إذا لم تبلغ الحد الذي تضحي بقيمها إذا أرادت تجنب الحرب ،فالأمة تبقى في وضع آمن الى الحد الذي لا تكون فيه عرضة لخطر التضحية بالقيم الأساسية إذا كانت ترغب في تفادي الوقوع الحرب وتبقى قادرة لو تعرضت لتحدي على صون هذه القيم عن طريق انتصارها حرب كهذه" ،  ومن ثم أمن الدولة حسب تعريف ليبمان يكون مساوياً للأمن العسكري إذيركز على استخدام القوة العسكرية، لحماية المصالح المشروعة من وجهة نظر الدولة .

تعريف أرنو لد ولفيرزArnold Willfars: " الأمن الوطني يعني حماية القيم، التي سبق اكتسابها. وهو يزيد وينقص حسب قدرة الدولة على ردع الهجوم، أو التغلب عليه"

ويشبه هذا التعريف ما سبقه، في الاعتماد على القوة العسكرية، لكنه يشير إلى إمكانية ردع الخصم بامتلاك القوة دون الحاجة لصدام المسلح، والتعريف يشير أيضا إلى أن الأمن الوطني ذو مفهوم حركي يتغير وفقاً لقرات الدولة على ترجمة عناصر قوتها خاصةً العسكرية، وهي نقطة مهمة في الوصول إلى تحديد أدق لمفهوم الأمن الوطني.

وعليه، فإن هذا الاتجاه، يرتكز في تعريفه للأمن الوطني على البعد العسكري مما، يدفع الدول بالتأكيد لزيادة قدراتها العسكرية، وقوتها، في شتى المجالاتنظراً لفوضوية النظام الدولي ، وطبيعة بيئته التنافسية، فيوجه الجزء الأكبر من موارد الدول التي منها الاقتصادية(تمثلسياساتالاتحاد السوفياتي على مستوى سباق التسلح ودعم الأنظمة الشيوعية بالمال والسلاح أثناء الحرب الباردة تجسيداً لهذا الطرح)، لمواجهة هذا التنافس وتداعياته، مستبعدا مطالب التنمية، في القطاعات الأخرى، غير الأمنية (غير العسكرية). ويضع هذا التورط في سباق التسلح، الدول المتنافسـة، في دائرة مفرغة (المعضلة الأمنية*)،  فيعتقد صناع القرار في أن الحل يكمن في الحصول على مزيد من التسلح ونظم الدفاع، مما يشكل مناخاً من الشكك وعدم الثقة على مستوى العلاقات الدولية.

الاتجاه الثاني:  الأمن الوطني ذو بعد اقتصادي استراتيجي أكثر أهمية.

أبرزت آثار أزمة النفط في حرب أكتوبر 1973،" أهمية تأمين الموارد الحيوية والاستراتيجية، والحفاظ على معدلات تدفقها إلى شرايين الاقتصاد العالمي، الذي يخص ـ في معظمه ـ  الـدول الصناعية الكبرى. وقد أدى ذلك إلى تصاعد أهمية الموارد الاستراتيجية في درجات الأمن الوطني، وأصبحت إحدى ركائز الأمن الوطني للمجتمع الأوروبي والأمريكي. وعُرّف الأمن الاقتصادي بأنه "غياب التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية" . كما وُضع تعريف للسيادة الاقتصادية؛ باعتبارها أكثر أبعاد الأمن الوطني خطورة وأهمية، بأنها "القدرة على التحكم في أكبر عدد ممكن من أدوات السياسة في المجال الاقتصادي."

ومن التعريفات الواردة ضمن هذا الاتجاه:

تعريف لورنس كروز، و جوزيف. ناي Lawrence Kranse, J. Nye:" الأمن هو غياب التهديد بالحرمان الشديد، من الرفاهية الاقتصادية."

يشير هذا التعريف، إلىأحدعناصرالقوة وهي القوة الاقتصادية من خلال التركيز على أن التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية، في محتواها المادي الاقتصادي، ومن ثم فالقوة الاقتصادية تعتبر الركيزة الرئيسية للأمن الوطني.

تعريف ج. هولسن، ج ويلبوك J. Holsen, J. Waelboeck: " الأمن هو الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال السياسات والبرامج، والعمل على توسيع نفوذها في الخارج، أو محاولة التأثير على سلوك الدول الأخرى أو تغييره."

يضيف هذا التعريف متغيرا جديدا، وهو الأمن الوطني كهدف أساسي عبر خطوات علمية تبتدأ بالتخطيط ووضع السياسات والبرامج واستكمالاً بالعمل على تنفيذها.

ونستقرأ من هذا الاتجاه أن  مفهوم الأمن الوطني قد أرتبط البعد الاقتصادي فيه، بالحرب نظراً لرؤية الدول المصدرة للسلاح على أنها  "تُوفر عائدات اقتصادية وتطوّر الصناعة الوطنية فضلاً عن الاستثمار في خدمة ما بعد البيع، بتوريد مستلزمات الإصلاح والصيانة والتدريب والذخائر والتطـوير. وقد رفضـت الدول النامية ـ مرة أخرى باعتبارها الأكثر تضرراً من هذا المفهوم ـ الاعتراف بهذا الاتجاه قولاً، ومارسته فعلاً من خلال تكديس الأسلحة ومواصلة صيانتها بمبالغ ضخمة".

الاتجاه الثالث: النظرة الشمولية في تعريف مفهوم الأمن الوطني

يشير روبرت ما كنمارا، وهو رجل اقتصادي وسياسي ووزير الدفاع الأمريكي الأسبق، الى هذا الاتجاه في كتابه عن "جوهر الأمن" عندما قال: " الأمن عبارة عن التنمية. ومن دون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن. وأن الدول التي لا تنمو في الواقع، لا يمكن، ببساطة، أن تظل آمنة."

وأوجز ما كنمارا عن دلالة مفهومه للأمن الوطني، بمفردة واحدة شاملة، هي " التنمية". حيث تشمل تلكالمفردة أبعاداً متعددة، فهي تنميةذاتأبعاد عسكرية واقتصادية واجتماعية، "تنمية للموارد والقوى المختلفة، تنمية للدولة والمجتمع، تنمية للعلاقات الخارجية والسياسة الداخلية. كما أنه لفت النظر إلى أن التنمية تعني في مضمونها، أيضاً، استمرار الحياة، وهو ما كان يؤكد عليه الآخرون ويخصونه بالتعريف. وربط ما كنمار بين التنمية والقدرة على النمو والأمان.

فقد لاحظ أن امتلاك الأسلحة، لم يمنع الثورات والعنف والتطرف، وأن مثيري الشغب والاضطرابات من الفقراء. كما أن الدول الأكثر استخداماً للأسلحة والعنف و الحروب، هي الدول الأكثر فقراً، في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. وأرجع ماكنمار هذه الظاهرة إلى الفقر وضعف البنية الاقتصادية لتلك الدول، مما يضر بالأمن. وأن السلاح والقوة العسكرية، قد تكون جزءا من أجزاء الأمن ولكن ليست أهمها. وهذا المفهوم ينطبق على الدول الغنية والقوية، كما ينطبق على الدول الفقيرة. وربط ماكنمار بين الأمن والتنمية، وأوضح أنها لا تعني فقط ـ أي التنمية ـ البعد الاقتصادي، بل يجب أن تشمل كل الأبعاد. فتنظيم الأمة لمواردها، وتنمية قدراتها يجعلها قادرة على الحصول على احتياجاتها الذاتية، وهو ما يساعدها على مقاومة الإخلال بالأمن أو اللجوء إلى العنف".

          أدى مفهوم الأمن الوطني من منظورالتنمية شاملة، إلى تعميق الفهم لمطالب وظروف الدول الفقيرة، والتأكيد على أن الحلول الواقعية لمشاكلها، تتطلب حلولاً اقتصادية ذات محتوى اجتماعي، من دون اللجوء الزائد الى  رفع القدرات العسكرية فقط. وبذلك تتجه تلك الدول الى تجاوز معادلة الغذاء/ السلاح.

        إن الاتجاهات الثلاثة التي تعرضنا لها في تعريف الأمن الوطني تكاد تعكس مجتمعة تصورا واضحا لحقيقة هذا المفهوم ويمكن أن نستخلص من خلالها الاستنتاجات الآتية:

أ‌-     "استمد الأمن الوطني مبرراته النظرية والعملية من مفهومين رئيسين يمثلان صلب وجود الدولة أولهما السيادة و تعني تمتع الدولة باختصاص شامل علىإقليمها بشكل مستقل عن أي سلطة أخرى ، ما لم يقيد هذا الاختصاص بقواعددولية ، ويعد نشاط الأمن الوطني انعكاسا لهذه السيادة ، بوصفه فكرة تستندإلى حق الدولة الشرعي في الدفاع عن كيانها وحماية أمنها من خلال اتخاذالإجراءات الكفيلة بذلك، وثانيهما المصالح الأساسية والحيوية للدولة وهي منالمفاهيم العائمة التي تهدف في جوهرها إلى ضرورة تفضيل مصالح الدولة علىأي اعتبارات أخرى ، لذا فان امن الدولة هو مجموع مصالحها الحيوية".

ا