1. المطلب الأول: مفهوم بطاقة الائتمان الالكترونية ونشأتها التاريخية
1.3. الفرع الثالث: النشأة والتطور التاريخي لبطاقة الائتمان الإلكترونية
على عكس ما يضن البعض فان بطاقات الائتمان ليست مصرفية النشأة حيث أنها ظهرت أول ما ظهرت كفكرة قامت بها بعض المؤسسات والمحلات التجارية الكبرى، ومكاتب الرحلات السياحية، وبسبب خطورة هذه الوسيلة الجديدة من وسائل الدفع على التعاملات التجارية، قامت البنوك باستخدام خبراتها المصرفية لتطوير هذه الوسيلة ورعايتها، وذلك عبر العديد من المراحل. وذلك ما سنتعرض اليه فيما يلي:
أولا/ ظهور بطاقة الائتمان الالكترونية في الدول الغربية:
كان أول ظهور لبطاقة الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1914 م ويعود الفضل في ذلك الى شركة البترول العامة في كاليفورنيا(General petroleum corporation of California) حيث كانت هذه الأخيرة تصدر بطاقات معدنية لعملائها، يحصلون بواسطتها على البنزين وزيوت السيارات من محطاتها ولا يدفعون قيمتها في الحال، وإنما بشيك في نهاية الشهر إلى المركز الرئيسي للشركة، وفي عام 1915 م قامت مؤسسة التلغراف بإصدار قطع معدنية للتحقق من شخصية عملائها المنتظمين والتعرف على برقياتهم[1].
وفي سنة 1949 تم ميلاد بطاقة شركة (داينرز كلوب) وتعني (نادي الطاعمين) على يد رئيس (شركة هملتون للائتمان)( Hamilton Credit Corporation)السيد فرانك ماكنمارا وصديقه رجل الأعمال الكبير ألفريد بلومينغدال أحد أقطاب المتاجر الكبرى، ومحامي ماكنمارا السيد "رالف شنايدر"، جمعوا مائتي شخص تقريبا من اصدقائهم وزملائهم، واختاروا 14 مطعما من مطاعمهم المفضلة في نيويورك، واتفقوا معها على الترتيب الجديد. وكانت البطاقة عبارة عن ورقة، مثل الشيك، ولم تكن بطاقة بلاستيكية مثل التي تستعمل الآن، عليها ختم الشركة وتوقيع المسؤول فيها، وتوقيع صاحب البطاقة، على ان يقدم معها بطاقة قيادة السيارة، او اي بطاقة قانونية اخرى فيها صورته، للتأكد من انه صاحبها. وكانت «داينرر كلوب» اول شركة بطاقات ائتمان في العالم[2]. وقفز عدد زبائنها، خلال سنة واحدة، الى 20 الفا، وقفز عدد المطاعم التي تتعامل معهم الى 1000 مطعم. وكانت هذه البطاقة خطوة جديدة ؛ حيث لا تملك الشركة سلعا تبيعها للمشتركين معها في البطاقة، وإنما غرضها الأساسي القيام بدور وسيط بين حامل البطاقة والتاجر المتمثل في المطعم. ورغم أن هذه البطاقة كانت مقتصرة في بداياتها على المطاعم فقط الا أنها سرعان ما تكورت لتشمل الفنادق والمحلات التجارية وغيرها من المؤسسات. وفي عام 1992 م اصبح هناك 7 ملين شخص يحملون هذه البطاقة و 2,2 مؤسسة تقبل التعامل بها. وبلغ حجم التعامل المالي بها في ذات العام 19 مليار دولار أمريكي[3].
وأول البنوك الأمريكية التي دخلت مجال بطاقات الائتمان كان بنك (the flat bush national) وذلك سنة 1947 م، من خلال بطاقة charge it ، تبعه في ذلك أكثر من 100 بنك، وكان من أقواهم بنك فرانكلين الوطني في نيويورك والذي قدم بطاقته عام 1951 وتم تسمية البطاقة(National Card)، ثم تبعه البنك الأمريكي عام 1958 م وهذا كان الدخول الحقيقي للبنوك في مجال البطاقات حيث أصدر بطاقة (American Card) وعمم إصدارها لدى جميع فروعه المنتشرة على الساحل الغربي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ظهرت بطاقة(American Express Card) عام 1958 م لتمكن حاملها من استفادة الحصول على السلع والخدمات من الفنادق والشركات، على أن تحصل من عملائها ما يضمن استرداد ما تقوم بدفعه لحساب فواتيرهم[4]. وفي نفس السنة أيضا قام بنك ( Chase Manhattan) وهو ثاني اقوى بنك امريكي بالسير على نفس المنهج ، وأعقب ذلك دخول العديد من بنوك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال ، إذ كانوا يقدمون خدمات ائتمانية مختلفة[5] .
وفي عام 1965 كانت هناك موجة عمل كبيرة لإنجاح نظام البطاقات، وقد لعب بنك أمريكا في هذه الموجة الدور الكبير و الأهم ، حيث نجح هذا البنك بسرعة في تطوير بطاقة Bank America Card، و استخدمها كأساس لطرح بطاقة الإئتمان على المستوى الوطني، وللغرض ذاته أنشأ شركة تابعة له أطلق عليها إسم " Bank America Service Corporation "، والهدف منها خلق قاعدة عريضة للبنوك المصرح لها بإصدار البطاقة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هذا البرنامج للوفاء بالبطاقة خرج اتحاد بين البنوك لمعالجة المعاملات التامة بالبطاقة والتي تستخدم الآن تحت اسم (Visa) وذلك لطمس معالمها الأمريكية في جميع دول العالم ولدى الملايين من التجار[6].
وفي سنة 1967 أصدرت بطاقة أخرى بواسطة ثمانية بنوك أمريكية (مارني ميلاند بنك من نيويورك، وبنك مللون الوطني وبتسبورج الوطني من بنسلفانيا، وبنك فالي نشيونال من اريزونا) سميت بطاقة (Interbank card) ، اين اصبح يطلق على هذه البطاقة مع بطاقة (Master Charge) الصادرة عن اتحاد بنوك كلفورنيا في سنة 1979 م بشبكة ماستر كارد المعروفة حاليا ، ومقرها في نيويورك ، ويطلق عليها أيضا (Bank Net)[7].
وفي عام 1985 م اتفقت شبكتي: Master Card وVisa Card الامريكيتين واللتان تشكلان اغلبية بطاقات القيد على النطاق العالمي (بالإضافة الى الولايات المتحدة) على اجراء للتحصيل فيما بين نظاميها، وبذلك أصبح يحق للبنوك التي تمنح احدى هاتين البطاقتين ان تسهل على التاجر المتعاقد معها التأكد من رصيد حساب شخص يحمل البطاقة الأخرى[8]. هذا كان فيما يخص مراحل تطور البطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية.
اما في انجلترا فقد كان اول ظهور للبطاقات الائتمانية في عام 1963 م، وذلك عندما اصدرت (الامريكان اكسبرس) بطاقتها وسميت (الامريكان اكسبرس الاسترلينية)، ثم بعد ذلك عام 1966 م قام بنك باركيز بإصدار أول بطاقاته، إلا أنها كانت ذات طابع محلي مما دفع به للانضمام الى جمعية (فيزا) العامية لكي تصيح بطاقته دولية الاستعمال. ثم ظهرت بعد ذلك بطاقة (Access) على يد اتحاد ثلاث بنوك انجليزية كبرى، وانضمت بدورها لجمعية ( Mastr card) الدولية[9].
كما ظهرت بطاقات الائتمان في فرنسا عام 1954 م حيث ظهرت بطاقات(Cartes du diners) وانتشر استخدام هذه البطاقات خاصة البطاقات الزرقاء عام 1967 م والتي ظهرت جراء اتفاق خمسة بنوك كبرى على اصدارها وذلك للوقوف في وجه زحف البطاقات الامريكية. فضلاً عن الكارت المذهب الصادر عن اتحاد الفنادق الفرنسي[10]. وبلغ عدد بطاقات الائتمان المستخدمة في فرنسا عام 1993 م واحداً وعشرين مليون بطاقة[11].
بالإضافة الى ما سبق فهناك العديد من الدول التي تركز على بطاقات محلية، مثل: «مايسترو» و«سولو» في بريطانيا، و«كارت بلو» في فرنسا، و«ليزر» في ايرلندا، و«يوروشيك» في المانيا، و«بانكوماكساي» في النمسا، و«بنباس» في هولندا، و«بانكونتاكت» في بلجيكا، و«بولكارد» في بولندا. واستمر انتشار بطاقات الائتمان حتى شمل كل الدول الاوروبية ومنه انتقل الى آسيا والتي تعد اليابان من اكبر الدول المتعاملة بها، بالإضافة لما تشهده من تزايد مستمر في الصين[12].
ثانيا/ ظهور بطاقة الائتمان الالكترونية في الدول العربية:
ظهرت بطاقات الائتمان في الوطن العربي لأول مرة في مصر من خلال البنك العربي الافريقي سنة 1981 م، تبعه بعد ذلك بنك مصر عام 1992 م وذلك بانضمامه لعضوية منظمة فيزا العالمية و ماستركارد، وقيامه بتسويق هاتين البطاقتين في مصر. ثم قام البنك الاهلي المصري وبنك القاهرة بإصدار أول كارت فيزا عام 1997 م، ولأجل هذا اصبح البنك الأهلي المصري صاحب الاختصاص بتسوية كافة تعاملات بطاقات الفيزا داخل مصر، وبنك مصر صاحب الاختصاص بتسوية كافة تعاملات بطاقات الماستر كارد داخل مصر[13]. ثم انتشر بعدها استخدام البطاقات الائتمانية في باقي الدول العربية ومنها المملكة الاردنية التي اصدرت بطاقتها الائتمانية في عام 1982 م عن طريق بنك البتراء بترخيص من شركة فيزا العالمية[14].
وتعتبر دولة الامارات العربية المتحدة من الدول التي تشهد تطورا كبيرا في قطاع بطاقات الائتمان حيث احتلت المرتبة الأولى بين أكثر دول الشرق الأوسط استخداما للبطاقات الائتمانية. ففي عام 2001 ارتفع عدد البطاقات المتداولة لديها بنسبة (15%) ليصبح عددها ما يقارب خمسمائة ألف بطاقة[15]. ورغم هذا التطور الكبير لنظام البطاقات الائتمانية إلا أنها لم تجد لها مكانا في الدول العربية ذات النظام الاقتصادي المغلق مثل سوريا وليبيا والجزائر وغيرها من الدول إلا مؤخرا.
[1]- مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، الأوراق التجارية وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2005 م، ص 303.
[2]- كيلاني عبد الرضا محمود، النظام القانوني لبطاقة الوفاء والضمان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق عين شمس، القاهرة، مصر، 1996 م، ص 06.
[3]- امجد حمدان عسكر الجهني، المسئولبة المدنية للاستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء ووضع الضوابط لها، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية، جامعة عمان العربية، الأردن، 2005 م، ص 11.
[4] - Tony Drury and Charles W. Ferrier , Credit Cards, Butterworth , London, 1984, p 14-29.
[5] - ايهاب فوزي السقا، الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2007 م، ص 34.
[6]- عبد الكريم فوزي القدومي، أثر قانون المعاملات الالكترونية الاردني على عمليات البنوك، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية، جامعة عمان العربية ، الأردن، 2005 م، ص 99.
[7]- محمد توفيق سعودي، بطاقة الائتمان والأساس القانوني للعلاقات الناشئة عن استخدامها، دار الأمين للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2001 م، ص 17.
[8] - عذبة سامي حميد الجادر ، العلاقات التعاقدية المنبثقة عن إستخدام بطاقة الإئتمان، مذكرة ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا ، الأردن ، 2008 م، ص 12.
[9] - Sally A. Jones, The Law Relating To Credit Cards , Oxford, London, 1989, P1.
[10]- مصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص 354.
[11] - André Bertrand et Philippe Le Clech, La pratique du droit des cartes de paiement et de crédit (des systèmes électroniques de paiement de la télématique bancaire et du télé-achat), La REVUE BANQUE EDITEUR, France, 2nd édition, 1989, p 45.
[12]- ايهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص 36.
[13]- المرجع نفسه.
[14]- هدى غازي عطا الله، الجوانب القانونية للبطاقات الائتمانية، رسالة ماجستير، الجامعة الاردنية، 1997 م، ص 22.
[15]- محمد بلعرج، ماستر كارد تستكمل خطة توسعها العالمية السريعة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مجلة اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان ، العدد 257، مايو 2002 م، ص 64 .