وسائل الإئتمان الإلك ...

الفرع الثاني: تعريف بطاقة الائتمان الإلكترونية:

تثير بطاقات الائتمان الالكترونية الصادرة عن البنوك الكثير من التساؤلات التي تتعلق بتعريفها وتحديد مفهومها باعتبارها ظاهرة حديثة نسبيا، ومما يزيد الأمر تعقيدا في هذا الشأن هو قلة التشريعات التي تناولت موضوعها. وكذا تعدد التعريفات الخاصة بها وإختلافها فيما بينها  ضيقا وإتساعا، وذلك انسجاما مع الجانب الذي يتم تعريفها منه، حتى أن التشريعات التي نظمتها تنظيما معقولا مثل : قانون ائتمان المستهلك الصادر في انجلترا سنة 1974 م، والذي تعرض لتحديد الأحكام و العلاقات الناشئة عن بطاقات الائتمان، إلا أنه لم يتضمن تعريفا محددا دقيقا للبطاقة. باستثناء المشرع الفرنسي والذي لديه تشريع بخصوص بطاقات السحب والإئتمان منذ عام 1935 والذي عُدّل في03/12/1991 م، أين عرف بطاقة الائتمان في المادة الثانية منه على أنها: «بطاقة تصدر من إحدى مؤسسات الائتمان وتسمح لحاملها بسحب أو تحويل الأموال من حسابه[1].

ويلاحظ أن هناك الكثير من المصطلحات التي تطلق على هذه البطاقات ومثال تلك التسميات: "بطاقات الدفع الإلكتروني ، أو البطاقات البلاستكية، أو بطاقات الإئتمان ، أو بطاقات الإعتماد". والواقع إن اختلاف التسمية يرجع إلى اختلاف الوظيفة التي تقوم بها هذه البطاقة والتي تتحدد على أساس الاتفاق بين العميل والجهة المصدرة لها، ولكن المصطلح الأكثر شيوعا من بين هذه التسميات هو "بطاقات الإئتمان"، ويرجع سبب تسميتها بهذا الاسم لأنها بجانب كونها وسيلة دفع فإنها تعطي لحاملها إئتمانا قصير الأجل[2]. ويمكن تعريف بطاقات الإئتمان ( Credit Cards)على أنها:

بطاقة مصنوعة من مادة بلاستيكية تحتوي على شريط ممغنط يتضمن بيانات عن حساب العميل لدى البنك، كما يتضمن شريطاً لاصقاً مدوناً عليه توقيع صاحب الحساب بالإضافة إلى صورة شخصية للعميل، تستخدم هذه البطاقة في سحب المبالغ النقدية وفي دفع ثمن المشتريات[3]_.

وهناك من عرفها على أنها عبارة عن بطاقات خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة، مقابل توقيعه على إيصال بقيمة إلتزاماته، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من المصرف المصدر للبطاقة الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع[4]. وهناك من عرفها على أنها أداة مصرفية الكترونية تصدر بناءً على عقد قرض أو اعتماد أو ائتمان بحيث تسمح لحاملها بالسحب النقدي المباشر أو بالوفاء بقيمة ما يحصل عليه من سلع وخدمات من الغير على أن يسدد الحامل كل ذلك لاحقاً وفقاً لأحكام القرض أو الاعتماد أو الائتمان[5].

وهناك تعريف آخر للبطاقات الائتمانية، والذي يعرفها على أنها: " أداة مصرفية للوفاء بالالتزامات، تحظى بالثقة والقبول الواسع على المستوى المحلى والدولي لدى البنوك والتجار والشركات والأفراد، تقدم كبديل للنقود لدفع قيمة السلع والخدمات التي يحصل عليها حامل البطاقة مقابل توقيعه على إيصال بقيمة التزامه الناشئ عن مشترياته أو الخدمات التي يحصل عليها، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع، وهذا ما يطلق عليه إسم نظام الدفع الإلكتروني[6].

من خلال التعريفات الفقهية السابقة الذكر ورغم ما فيها من اختلاف في صيغتها ومضمونها إلا اننا يمكن ان نستخلص من خلالها تعريفا شاملا لبطاقة الائتمان وهو: قيام جهة معينة (في الغالب تكون بنكا) بإصدار بطاقة ورقية أو بلاستيكية أو أي مادة أخرى تضمن المتانة والسلامة وعدم التلف أو امكانية التزوير، لصالح شخص آخر ( العميل) تحمل اسمه وتوقيعه ورقم حسابه وتاريخ انتهاء صلاحيتها، واسم الجهة المصدرة لها وشعارها، وذلك بشكل بارز على وجهها، بحيث يقوم هذا العميل عند شرائه لسلعة أو حصوله على خدمة معينة، بتقديم هذه البطاقة لبائع هذه السلعة أو مقدم هذه الخدمة ، بدلا من سداد ثمنها نقدا، ويقوم البائع بإرسال الفاتورة للبنك مصدر البطاقة والذي يسدد له هذه المبالغ، ويرسل هذا الأخير حسابا الى العميل في آخر كل مدة طالبا السداد. ولا تمنح هذه البطاقات للعميل إلا بعد تأكد مصدرها من وجود ضمانات كافية (شخصية أو عينية) لديه تتناسب مع الحد المصرح به للبطاقة.