منهجية إعداد مذكرة

تحل المقارنة في مجال العلوم القانونية خصوصا في العلوم الاجتماعية و الإنسانية عموما محل التجربة ،فإذا كانت العلوم الطبيعية تستخدم التجربة و تعتمد عليها في أبحاثها فإن المقارنة هي البديل في مجال العلوم الاجتماعية و الإنسانية ، و يصنف العالم الاجتماعي "إميلدور كايم" المنهج المقارن بأنه " نوع من التجريب غير المباشر"

إن المنهج المقارن يدفعنا إلى توضيح معنى المقارنة ، فهذه الأخيرة تعني تلك العملية التي يتم من خلالها إبراز أوجه الشبه و أوجه الإختلاف بين شيئين متماثلين أو أكثر ، و هذا يعني أنه لا يمكنأن تجرى المقارنة بين شيئين متناقضين.

  و بذلك فإن المنهج المقارن هو تجريب غير مباشر و يقصد إميل دور كايم هنا بالمقارنة و التي هي المعوض الأساسي و الرئيسي للتجريب المباشر ،و هذا ما يعتبر من خصائص العلوم الإنسانية و الإجتماعية.

و يعرف جون ستيوارت مل المنهج المقارن بقوله "إن المنهج المقارن الحقيقي يعني مقارنة نظامين سياسيين متماثلين في كل الظروف و لكنهما يختلفان في عنصر واحد ، حتى يمكن تتبع نتائج هذا الاختلاف .

و عموما ، فإن المنهج المقارن هو ذلك المنهج الذي يعتمد على المقارنة في دراسة الظواهر حيث يبرز أوجه الشبه و أوجه الإختلاف فيما بين ظاهرتين أو أكثر ، و يعتمد الباحث من خلال ذلك على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظواهر المدروسة.

تطبيق المنهج المقارن في الدراسات القانونية :

  تجرى على مستوى العلوم القانونية الكثير من الأبحاث التي تستعمل المنهج المقارن ، من خلال مقارنة مؤسسات قانونية (مؤسسة الرقابة على دستورية القوانين – مؤسسة وظيفة السلطة التنفيذية...) المؤسسات قانونية في نظم قانونية أخرى . و كثيرا ما تؤدي هذه الدراسات المقارنة إلى تعديل و تغيير المنظومة القانونية بما يتوافق مع التطورات الجديدة

خطوات المنهج المقارن( بحيث أن تكتب قبل تطبيق المنهج المقارن في الدراسات               )

  يتبع الباحث في مجال الدراسات المقارنة في مجال العلوم القانونية الخطوات التالية :

- تحديد الظواهر المتجانسة(المتماثلة) و ليس الظواهر المتناقضة.

- القيام بجمع المعلومات بواسطة استخدام بعض أدوات البحث العلمي.

- القيام بعملية التحليل و التصنيف للمعلومات و مقارنتها.