المنازعات الدستورية

يتم إيداع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية وفق شروط المادتين 27 و28 من القانون العضوي 12-04، مع ضرورة تسليم وصل الإيداع فورا كما سبق تفصيله. وتتولى وزارة الداخلية مراجعة ودراسة الملف ومراقبة مدى مطابقته للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وذلك في مدة ستين (60) يوما من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد طبقا للمادة 29 من هذا القانون العضوي «للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين (60) يوما للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكام هذا القانون العضوي...».

    ويمكن لوزارة الداخلية، خلال هذه المدة أن تطلب استكمال أي وثيقة ناقصة أو استخلاف أي عضو قيادي لا تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 29 نفسها. ويبدو أن هذه الفقرة لا تعني شيئا في الواقع ما دام أن الملف المقدم لوزارة الداخلية يتم دراسته بحضور العضو المكلف بتقديم الملف لتسليم الوصل فورا.