مضمون المحاضرة
تمتلك هيئات الضبط الإداري البيئي أساليب ووسائل قانونية متعددة من أجل حماية النظام العام البيئي، في سبيل تحقيق حماية فعالة للبيئة، في سبيل تحقيق حماية فعالة للبيئة، وهذه الأساليب مقسمة إلى نوعين أساليب وقائية وأساليب علاجية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة وإن امتلكت بحكم امتيازات السلطة العمومية التي منحها إياها القانون، في إطار السلطة التقديرية التي تتمتع بها، إلاّ أنها تبقى تمارس هذه السلطة في حدود مبدأ المشروعية وتحت الرقابة القضائية على أعمالها، حتى لا تتعسف في استعمال هذه السلطة لدرجة خرق أو مصادرة حقوق وحريات الأفراد.
2. أساليب الضبط الإداري البيئي العلاجية
تتخص هذه الأساليب فيما يسمى بالجزاءات الإدارية البيئية يوصفها أحد أساليب الضبط الإداري في مجال حماية البيئة، والتي تتميز بأنها ذات طابع وقائي وعلاجي في نفس الوقت[1] لما تنطوي عليه من معنى العقاب، لكونها تترتب على أفعال مخالفة لأحكام التشريعات الخاصة بالبيئة، بمعنى أنها تطبق بعد وقوع الإخلال بالبيئة لتوقى تكرار ذلك، وتتميز هذه الأخيرة بسرعة تطبيقها مما يؤدي إلى تفادي اتساع نطاق الأضرار بالبيئة، فهي تعمل على تدعيم دور الضبط الإداري في حماية البيئة.
[1] علاء نافع كطافة، دور الجزاءات الإدارية في حماية البيئة، "دراسة قانونية مقارنة"، (مجلة الثقافة)، العدد 15، ص204.