مقياس الضبط الإداري ...

قبل التطرق إلى الهيئات المركزية الكفيلة بمهمة الضبط البيئي في الجزائر، لابد أن نشير إلى أن الإدارة المركزية تتضح أهميتها إلى جانب عمومية العناصر الطبيعية للبيئة من خلال الأبعاد الدولية، حيث يتعين أن يكون من بين أساسيات التخطيط للسياسة العامة للدولة الداخلية والخارجية معايير بيئة تقوم عليها منعا لتحقيق المسؤولية الدولية عن الأخطاء أو الممارسات الوطنية التي تتم داخل إقليم الدولة، كما يفترض أيضا أن تبنى العلاقات الخارجية بما يمنع حصول أضرار للبيئة الوطنية، كما ان الطابع المتشعب للظاهرة البيئية، يجعلها محل اقتسام بين الوزارات المختلفة، مما لا يمكن اعتبار أي تدخل لحماية البيئة ناجحًا إلاّ بالتنسيق بين مختلف الوزارات[1] ويصعب هذا التنسيق لوجود عائقين.

العائق الأول: يتعلق بطبيعة مهمة حماية البيئة التي كانت تتخذ عادة صورة الوظيفة التقليدية، مما قد يجعل الوزارة المعنية نفسها تنظر إلى حماية البيئة بأنها مهمة غير جوهرية، إلى جانب مهمة التنسيق بين الوزارات[2].

العائق الثاني: أن عملية التنسيق نفسها التي يفترض أن تقوم بها الوزارة المعنية، لابد أن تتمتع بنوع من السمو على باقي الوزارات حتى تتمكن من فرض برنامج حماية موحد.

ويضيق جانب من الفقه سببا آخر لعدم فاعلية الإدارة المركزية للبيئة، هو مواجهة وزارة البيئة الكثير من المشاكل منها ما يتعلق بالتنبؤ والتصور ووضع المخططات على المستوى المركزي، ومنها ما يتعلق بصعوبة تنفيذ هذه التوجيهات، فقد تجد الوزارة في ارتباط مركزي وثيق بالكثير من القطاعات الوزارية الأخرى وبمصالح خارجية تابعة لوزارات متعددة[3].

      بالنسبة للجزائر: فقد عرف قطاع البيئة تشكيلات متعددة أخذت تارة هيكلاً ملحقا بدوائر وزارية، وتارة أخرى هيكلا تقنيا وعمليا، لذلك يمكن القول أن هذا القطاع لم يعرف الاستقرار القطاعي، وذلك منذ نشأت أول هيئة تتكفل بالبيئة عام 1974 إلى أن تم استحداث أول هيكل حكومي عام 1996 يتمثل في كتابة الدولة المكلفة بالبيئة[4].