القانون الاداري الب ...

التكفل بحماية البيئة قبل سنة 1983.

   عرفت الادراة البيئية قبل 1983 تذبذبا نتيجة عدم وضوح مفهوم الحماية البيئية ، مما انعكس على الحماية من الناحية الادارية والهيكلية حيث عهد التكفل بالبيئة الى عدة  قطاعات على النحو التالي:

اللجنة الوطنية للبيئة: تماشيا مع ما ورد في ندوة استوكهولم لسنة 1972، قامت الجزائر باحداث اول جهاز اداري مركزي لحماية البيئة سنة 1974ن والمتمثل في اللجنة الوطنية لحماية البيئة.

المرسوم رقم 74/156 ، يتضمن انشاء لجنة وطنية للبيئية،  وهي هيئة استشارية تتكون من ممثلي الوزارات ولجان متخصصة تتكلف بمهام البيئة، اما مهامها فهي:

 تقدم اقتراحات حول المكونات السياسة البيئية. للهيئات العليا.

1.  الاقتراحات تشمل المجالات ذات الصلة بالتهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2.  تنظر في المشاكل البيئية لتحسين اطار ظروف الحياة .
3.  تعمل على الوقاية من مضار التلوث.
4.  وضع الخطوط العامة للسياسة البيئية الحكومية.

انتهت مهامها في سنة 1977 بموجب المرسوم رقم 77/119، المتضمن انهاء نهام اللجنة الوطنية للبيئة ، الجريدة الرسمية 64 لسنة 1977.

 حولت بعدها الى وزارة الري وستصلاح الاراض وحماية البيئة ، التي تحنوي على مديرية عامة الى جانب مديريتين مركزيتين ، كلفت الاولى بملف التلوث، اما الثانية بحماية الطبيعة.

كتابة الدولة للغابات والتشجير : بعد التعديل الحكومي لسنة 1979، بموجب المرسوم رقم 79/264، الجريدة الرسمية عدد 52، تتولى تسيير التراث الغابي وحملية الاراضي من الانجراف والتصحر، ومكافحة الحرائق وكل الشاطات التي تحدثاضطرابا في التوازن الايكولوجي ، كما تتولى تسيير الثروة والمحميات الطبيعية ، لم تعمر الاسنة واحدة فقط.

كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي:

انشاة بموجب المرسوم رقم 81/49، كانت مدعمة لوزارة الفلاحة خلال التعديل الحكومي لسنة 1980 المرسوم رقم 80/175، انشات لدى الكتابة مديرية مركزية تحت اسم مديرية المحافظة على الطبيعة وترقيتها ،تمثل دورها في المحافظة على التراث الطبيعي كالحدائق والمحميات الطبيعية والحيوانات الموارد البيولوجية، انجزت العديد من المشاريع  منها تهيئة اماكن غابية للتسلية ، انشاء حدائق الحيوانات في كل من الجزائر ، عنابة، قسنطينة، وهران.

التكفل بالادارة البيئية بعد سنة 1983. 

بصدور قانون 83/03 ، تم تحديد الاطار القانوني للسياسة القانونية الوطنية لحماية البيئة ،والتي تهدف الى حماية الموارد الطبيعية واتقاء كل اشكال التلوث ومكافحته بالاضافة الى تحسين اطار المعيشة ونوعيتها .

 ملاحظة:وقد اعتبر هذا القانون ان حماية الطبيعة والحفاظ على الفصائل الحيوانية والنبات والابقاء على التوازنات البيولوجية والمحافظة على الموارد الطبيعية من جميع اسباب التدهور من قبيل الاعمال ذات المصلحة الوطنية.

بالرغم من ذلك بقي القطاع يشهد حالى من التذبذ ولا استقرار فقد تم ضم المصالح المتعلقة بحمايةالبيئة الى وزارة الري والبيئة والغابات، بموجب المرسوم 84/126، واسندت المهام المتعلقة بحماية البيئة الى نائ وزير مكلف بالبيئة والغابات، حيث تتضمن هذه الوزارة اربع مديريات مركزية هي: مديرية الحماية من التلوث، مديرية الحدائق وحماية الغابات، مديرية التراث الغابي ومديرية تهيئة الاراضي.

   عملت هذه الوزارة عل التكفل بالمشاكل البيئية واعداد برنامج عمل للحد من انتشار التلوث، استمرت هذه الوزارة الى غاية 1988، وهذا ما يجعلها تتميز بالاستقرار نوعا ما.

الحاق البيئة بكتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي عام 1992، بعدها الحقت حمية البيئة بوزارة الجامعات بموجب المرسوم رقم 93/235، اين اوكلت المهام الى الوزير المنتدب للبحث التكنولوجيا ( حيث يرجع السبب في ذلك الى الطابع التقني والعلمي للمواضيع البيئية)

بعدها حول التكفل بحماية البيئة الى وزارة التربية التي لم تعمر طويلا، اين تم الحاق البيئة بوزارة الداخلية والجماعات المحلي والبيئة والاصلاح الاداري ، وهذا قد يرجع لكون ان هذه الوزارة متواجدة على مستوى المركزي والمحلي ونظرا لما تمتلكه من قدرات مادية وبشرية مما يساعدها على القيام بمهمة الحماية البيئية على اكمل وجه.

ملاحظة: تنظم هذه الوزارة في شكل مديريات وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94/ 284، حيث بقيت المديرية العامة للبيئية خاضعة لاحكام المرسوم 93/235 الى ان صدر المرسوم الجديد المنظم للمديرية العامة للبيئة والذي نص على احداث مديريتان للدراسات ومفتشية عامة للبيئة يساعدان المدير العام للبيئة.

بعدها تم انشاء جهاز ادار خاص بحماية البيئة بموجب المرسوم الرئاسي 96/01 والمتمثل في كتابة الدولة للبيئة ، وضعت تحت وصايتها المديرية العامة للبيئة ، كانت تهتم بالوقاية من اشكال التلوث والاضرار ، والسهر على احترام القاوانين بالاضافة الى ترقية نشاطات الاعلام والتربية والتحسيس البئي ، والعمل على المصادقة على دراسات مدى التاثير على البيئة.

   بعدها انشات وزارة تهيئة الاقليم والبيئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01/09 ، حيث تتكون هذه الاخيرة من المديرية العامة للبيئة ومديريات فرعية ، تمت اعادة تسمية الوزارة لتصبح وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بموجب المسوم الرئاسي رقم 02/202 في 17 حوتن 2002 ، ليتم الحاق البيئة بقطاع السياحة في جوان 2007 لتصبح وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وهذا بموجب المرسوم رقم 07/173، في 2010 تم فصل قطاع السياحة عن البيئة واعيدت صياغة تسمية الوزارة بوزارة التهئة العمرانية والبيئة بموجب المرسوم رقم 10/149، 28 ماي 2010 امتدت الى غاية 2012، وبعد التعديل الحكومي في سبتمبر 2012 تم تعديل الوزارة الى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة بموجب المرسوم رقم 12/ 326، وبعدها اعيدت التسمية الى وزارة الموارد المائية والبيئة سنة 2015، لتلحق بعدها بقطاع الطاقات المتجددة اين اصبح تسميتها وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

اضافة:

وقد يرحع سبب التذبذب الى : انعدام سياسة وطنيو للبيئة ، حيث كان مفهوم الحماية البيئية ينحصر في كونه احد معيقات التنمية وهذا في الفترة الممتدة من السبعينات الى الثمانينات ، خاصة ان الدول النامية وقتها كانت ترفض الطرح الامبريالي حول مسالة حماية البيئة مما ادى الى غياب  سياسة بيئية واضحة المعالم ، هذا بالاضافة الى الطابع المتشعب للظاهرة البيئة وانعدام التنسيق بين الوزرات .