القانون الاداري الب ...

مصادر القانون الاداري البيئي

هناك مصادر دولية ومصادر داخلية وتتمثل فيمالي:

المصادر الداخلية: وتنقسم إلى قسمين مصادر رسمية  وهي التشريع والعرف وأخرى احتياطية تفسيرية تتمثل في القضاء والفقه.

1- التشريع تعمل الادارة على تنفيذ القوانين البيئية، فمعظم قواعد هذه الاخيرة من التشريعات الداخل سواء كانت صادرة من البرلمان او عبارة عن تنظيمات وتعليمات.وعلى هذا الاساس فان الدول تتبع أسلوبين لإصدرا القوانين البرلمانية الخاصة بحماية البيئية وهذا من خلال إصدار نصوص متفرقة تتضمن الحماية الإدارية لبعض عناصر البيئة كتشريعات الصيد والنظافة العامة والمجاري المائية  حيث سميت هذه الاخيرة بالتشريعات ذات الأبعاد البيئية .

    وهذا الأسلوب إتبعته الدول باختلاف النظام المتبع من طرفها سواء كان أنجلو سكسوني أم لاتيني، أما الأسلوب الثاني  فيمثل في إصدار تشريع خاص بالبيئة وحمايتها بجميع عنصرها مع إختلاف التسميات فهناك من أطلق عليه  القانون البيئي ، قانون حماية البيئة،قانون حماية وتحسين البيئة  أو قانون مكافحة التلوث.

مثا ل: قانون البيئ السوري رقم 50 لسنة 2002،قانون حماية البيئة السويسري 1983،قانون حماية البيئة الاردني رقم 52 لسنة2006 .

  وقد لعبت الانظمة والتعليمات دورا مهما في حماية البيئة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الصناعية والزراعية و العلمية ، كما أن التشريعات تترك عادة الامور التفصيلية إلى السلطة التنفيذية وخاصة الاجهزة الادارية المعنية بذلك وهذا عادة ما يحدث بشأن القضايا البيئية .

مثال: النظام الاداري الصادر في انجلترا عام 1875 المتعلق بعدم تصريف مياه الفضلات المنزلية ومياه الصرف الصحي والصناعي والفضلات الحيوانية والزراعية في غير الاماكن المخصصة، القرار المصري الصادر في 1969 تحت رقم 864 الخاص بانشاء لجنة عليا لحماية الهواء من التلوث ، وايضا نظام الحمامات والمسابح العراقي رقم 32 لسنة 1976،ونظام الشواطئ والجزر رقم 52 لسنة 1962.

2- العرف

 تعريف  العرف الاداري هو إعتياد سلوك الادارة على نحو معين إزاء تنظيم العلاقات الإدارية ، مع شعور أطراف هذه العلاقة بالزاميته ، فهو ما درج الناس عليه في تنظيم علاقاتهم مع إحساسهم بالزاميته مع مرور الوقت ، وهو أحد مصادر القانون إذ تعددت مجالاته حيث توجد قواعد دولية عرفية وقواعد دستورية عرفية وأخرى مدنية وأيضا قواعد إدارية عرفية.

   عرفته المحكمة الإدارية العليا المصرية : الأوضاع التي درجت الجهات الإدارية على إتباعها في مزاولة نشاط معين لها ،حيث ينشا في إستمرار الإدارة في التزامها بهذه الأوضاع والسير على خطاها في مباشرة هذا النشاط إذ تصبح بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع، مالم تعدل بقاعدة قانونية أخرى مماثلة لها أو أعلى منها.(حكم المحكمة الادارية العليا المصرية في القضية المرقمة 159 تاريخ 5/11/1955.

 في مجال الحماية الادارية للبيئة  العرف الإداري البيئي  هو تلك القواعد القانونية التي درجت الادارة على إتباعها بصورة منتظمة ومستمرة بهدف حماية البيئة من الأخطار التي تتعرض لها.

ملاحظة:

   العرف الإداري البيئي دوره ضئيل في بلورة القاعدة القانونية البيئية  مقارنة بما يقدمه العرف في المجلات القانونية الأخرى ، وهذا قد يكون بسبب حداثة الإهتمام بالبيئية حيث  كانت معظم ممارسات الإدارة في مجال الحماية عبارة عن عادات وتقاليد.

3-القضاء

    يعد القضاء الإداري مصدر نشأة القانون الإداري  كونه قانون غير مقنن ولم تنظم التشريعات مجالاته ،إذ يعود الفضل إلى القضاء الفرنسي الذي أقام نظرياته المختلفة كالمسؤولية الإدارية والقرار الإداري والأموال العامة ونظرية المنازعات الادارية ، ويظهر دوره في ارساء قواعد قانونية إدارية خاصة بحماية البيئة. حيث أن الجهات القضائية لها أن تخرج عن النصوص القانونية وتتدخل في إنشاء قواعد خاصة بمجال الحماية البيئية  وهذا بالاستناد إلى  طبيعة القضايا البيئية باعتبارها فنية وتتصل بعلوم مختلفة.

4- الفقه

  هو مجموعة الآراء التي يقدمها الفقهاء بصدد مسالة معينةن هو احد المصادر التفسيرية ، يهتم بتفسير القواعد القانونية لذلك تعتبر اراء الفقهاء غير ملزمة لا للقضاة ولا للمشرع، لكن قيمتها تبقى موجودة ويبقى للفقه دور بارز في القانون الاداري ، خاصة وان القانون الاداري قانون غيرمقنن ، حديث النشاة، لذلك يظهر الدور الفعال له من خلال مساهمته في خلق النظريات التي لم ينظمها القانون .

ملاحظة: لعب  الفقه دورا مهما في التنبيه الى المشكلات البيئية وهذا ما اتضح خلال مؤتمر استكولهوم سنة 1972،الذي طرحت فيه أهم المواضيع البيئية.

-2 المصادر الدولية:وتتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات المنظمات الدولية والمبادئ العامة للقانون والعرف والقضاء الدولي .

-1: الاتفاقيات الدولية

تأتي في قمة مصادر القانون الاداري البيئي، وهذا بسبب الطبيعة الدولية للمشاكل البيئية كالتلوث العابر للحدود،وهذا يندرج ضمن الحث على التعاون من اجل ايجاد الحلول لهذه الاضرار البيئية.

    فقد تم ابرام العديد منها  من قبل المنظمات الدولية فقد وصلت الى ما يقارب 180 اتفاقية دولية وإقليمية خاصة بمجال الحماية البيئية ، فالبرغم من كونها ذات طابع دولي الا انها مصدر لقواعد حمية البيئة والقانون الاداري البيئي .

مثال:

-اتفاقية جنييف لعام 1960 بشان الحماية من الاشعاعات

-اتفاقية موسكو 1963 المتعلقة بحظر اجراء التجارب للاسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي والماء والتي دخلت حيز النفاذ 1975

 -اتفاقية جننيف لعام 1977 حول حماية بيئة العمل من التلوث الهوائي والضوضائي والاهتزازي.

-اتفاقية فيينا لعام 1985 بشان حماية طبقة الاوزون والهواء الخارجي

-اتفاقية فيينا لعلم 1986 بشان التبليغ المبك عن وقوع حادث نووي

-اتفاقية ري ودي جانيور عام 1992 حول تغيير المناخ.

-اتفاقية لندن الدولية لمنع التلوث بالزيت البترول في البحار 1954

-اتفاقية جننيف لقانون البحار 1958.

 اتفاقية بروكسل عا 1969.

الاتفاقية الدولية المتعلقة بانشاء صندوق دولي للتعويض عن الضرر الناتج عن التلوث بالنفط بروكسل 1972

 الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع تلوث الناتج عن السفن  عام 1973.

اتفاقية هلسنكي عام 1974 بشان حماية بحر البلطيق من التلوث.

-اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1982.

-اتفاقية باريس عام 1972 المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.

-اتفاقية ري ودي جانيرو عام 1992 بشان التنوع البيولوجي.

-2: قرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية

 تعمل المنظمات الدولية العامة  المتخصصة كمنظمة اليونسكو والمنظمة البحرية ومنظمة التغذية والزراعة ومجلس اوروبا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، حيث صدر عنها العديد من القرارات والاعلانات المتعلقة بحماية البيئة  كتلك المتعلقة بحماية الماء  او التربة ا وحماية الموارد الطبيعية والحياة البرية، او قرارات تحديد الملوثات الهوائية والنسب والمستويات المسموح بها مثل نسب الرصاص في البنزين والكبريت في الوقود ومستويات انبعاث صوت الطائرات وغيرها.

اهتمام المنظمات الدولية بشان البيئة له جانبين الجانب القاعدي الذي يتمثل في تبني الاعمال القانونية كالتوصيات واللوائح والقرارات والمعاهدات ، والجانب الثاني وهو انجاز اجهزة مكلفة بالعمل لتحقيق الحماية مثل/ برنامج الامم المتحدة للبيئة 1972.

ملاحظة:قرارات المنظمات اهم مصدر لقانون حماية البيئة فهناك من اعتبرها مصدرا مباشرا له، خاصة اذا احتوت على خصائص القاعدة القانونية والتي تتمثل في كونها عامة ومجردة وملزمة للمخاطبين بها، وتاتي منظمة الامم المتحدة في مقدمة المنظمات الدولية التي كان لها العديد من المؤتمرات الخاصة بالبيئة.

مثال:مؤتمر الامم المتحدة حول البيئة الانسانية انعقد في استكهولم سنة 1972.

-مؤتمر الامم المتحدة البيئة والتنمية المعروف بمؤتمر قمة الارض المنعقد في ري ودي جانيرو عام 1992.

 -مؤتمر الامم المتحدة المتلق بالتنمية المستدامة قمة الارض الثانية، منعقد في جوهانسبورغ بجنوب افريقيا عام 2002.

-مؤتمر الارض في كندا عام 2005 حول ظاهرة الاحتباس الحراري.

 اما القرارات والاعلانات الصادرات عن المؤتمرات الدولية فهي عادة ما تتضمن توصيات ومبادئ حول حماية البيئة (اسماعيل نجم الدين  زنكنة ، المرجع السابق، ص 150-171)