القانون الاداري الب ...

تعريف القانون الاداري البيئي:

يعد القانون الاداري ذلك القانون الذي يحكم الادارة ، فهو مجموعة من القواعد التي تتصل بالإدارة العامة من حيث تنظيمها وأنشطتها المختلفة والمنازعات الناجمة عن ممارسة هذه الانشطة.

 فالبرجوع الى الادارة نجده تتضمن معنيين احدهما عضوي والآخر وظيفي موضوعي،فيراد من المعنى الاول مجموعة المنظمات والهيئات والأجهزة التي تتولى مباشرة النشاط الاداري داخل الدولة، أو بمعنى اخر تلك التي تقوم بتحقيق تدخل الدولة في حياة الافراد اليومية، اما المعنى الثاني فيقصد به النشاط الاداري الذي تقوم به تلك الأجهزة وفي هذا المعنى تتصل الإدارة بالأفراد مثلا من خلال توفيرها للحاجات الاساسية للمواطنين.

   تأسيسا على ذلك أسندت إلى  بعض الهيئات الإدارية المهام البيئية،التي تهدف من خلالها إلى المحافظة على البيئة من خلال منحها مجموعة من الصلاحيات بما فيها مثلا التخطيط البيئي، جزاءات قانونية ، التوعية البيئية .

 ومنه فباعتبار أن هدف القانون الاداري هو تحقيق المصلحة العامة، فإنه في إطار تحقيقه للهدف البيئي المتمثل في المحافظة على  البيئة يسمى بالقانون الإداري البيئي.وفي هذا الإطار يعتبر القانون البيئي هو الآخر فرع من فروع القانون الإداري , فهو قانون غير موجود بين دفتي قانون لكنه مجموعة من القوانين تشترك في نفس الهدف ، نجد قواعده في قوانين الصحة والنظافة العامة،  والمحلات العامة ،فقواعده وأحكامه تخاطب الادارة باعتبارها الجهة المسؤولة الاساسية في حماية البيئة، وعليه نعرف القانون الاداري البيئي انه:

تعريف:

فرع حديث من فروع القانون الاداري ، يتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي  تنظم الهيئات والأجهزة الإدارية البيئية ، حيث تحدد صلاحيتها وأنشطتها بالإضافة الى مسؤولياتها تجاه حماية البيئة والمحافظة عليها.وفي هذا الصدد تقوم هذه الهيئات في مجال الحماية بما يلي:

• -       وقاية البيئة من التلوث: حيث تقوم الادارة بدور مهم مثل اجراء البحوث الفنية المتخصصة العلمية والنظرية في مجال حماية البيئة، وضع الخطط البيئية واعداد برامج تنفيذها بالاضافة الى تنظيم دورات تدريبية في مجال حماية البيئة ورفع الوعي البيئي لدى افراد المجتمع.
• -       تنفيذ القوانين البيئية: حيث على الادارة تنفيذ التشريعات والقوانين البيئية  لذلك فعليها مراقبة  مدى الالتزام بها وضبط المخالفات الي تشكل خطرا على البيئة وإعداد اللوائح التنفيذية لقوانين البيئة ، منح التراخيص اللازمة لمزاولة بعض الانشطة التي لها علاقة وتأثير بالبيئة ، وضع المعايير ونسب التي لايجب تجاوزها فيما يخص ملوثات البيئة.هنا وتجدر  الاشارة الى ما تملكه الإدارة من  مظاهر السلطة العامة مثل إمتياز التنفيذ المباشر الذي تستطيع من خلاله غلق المحلات الملوثة للبيئة بسبب نشاطها ، أو معالجة الملوثات وتهيئة الوسائل لمنع الملوثات على نفقة المسؤول عليها.
• -       قيام مسؤوليتها البيئية: قد تثار المسؤولية الادارية للإدارة وتلزم بالتعويض في الحالة التي تكون هي مصدرا من مصادر التلوث بسبب القيام بعمل او الامتناع عنه وما يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بالبيئة أو تعريضها للخطر ، أو قد تخطا اثناء تدخلها لمصلحة البيئة والأفراد  مما قد يضر بالبيئية( اسماعيل نجم الدين زنكنة ، القانون الاداري البيئي،منشورات الحلبي ، 2012، ص 146-149.