القانون الإداري للبي ...

تعتبر دعوى التعويض من أهم دعاوى المسؤولية الإدارية، وكذا القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي بسلطات كبيرة، وتهدف إلى المطالبة بالتعويض وجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال الإدارية المادية والقانونية .

        وعليه تهدف دعوى التعويض في القضايا المتعلقة بمجال حماية البيئة ، إلى مساءلة السلطة العامة ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار البيئية الناتجة عن الإخلال بالتزاماتها ، أو التقضير في قيامها بوضع نظام ما ، أو عدم اتخاذها الإجراءات والتدابير اللازمة ، أو إهمالها أو تباطؤها في اتخاذ تلك الإجراءات، كما تتقرر مسؤوليتها أيضا بسبب ارتكابها خطأ في ممارسة اختصاصاتها في مجال منح التراخيص ، أو اعمال سلطتها الرقابية على الأعمال والمشروعات التي يترتب عن ممارستها آثار بيئية ضارة .

كما أن الإدارة كثيرا ما تخل بالتزاماتها في هذا المجال ، بتفضيلها لجانب التنمية على حساب البيئة لإشباع الحاجات العامة ، كون مهمتها تتمثل في التوفيق بين المصالح المتعارضة ، كما أن بعض الظروف تدفع بها إلى عدم تطبيق بعض القواعد أو إلى عدم العقاب على مخالفتها، فنجدها تفضل غض النظر عن بعض المخالفات بدل المخاطرة بالدخول في نزاعات مع المنتفعين ، وأيضا غالبا ما تعتبر المنفعة – الاقتصادية والاجتماعية – للنشاطات المخالفة، كمبرر لغياب العقاب عليها وعدم تفعيل القواعد القانونية المنظمة[1].

وللتذكير يمكن أن تنعقد مسؤولية الإدارة على الخطأ ، كما يمكن أن تنعقد على فكرة المخاطر ، وفيما يتعلق بالتعويض في مجال المسؤولية بدون خطأ فإنه يلزم لانعقادها أن يكون الضرر على درجة من الجسامة غير العادية[2]. وهذا ما سبق التعرض له بالتفصيل في المحور السابق .