1. مسؤولية الإدارة المشروطة بوجود الخطأ
1.1. خطأ الإدارة في توفير أسباب الوقاية للبيئة
يتمثل هذا الخطأ في صورته الإيجابية أين تقدم الإدارة على اتخاذ الإجراءات التي تعتقد أنها مناسبة ، غير أنها تلحق الضرر بالبيئة بدلا من سلامتها ، إذ يتجلى ذلك في أعمال الإدارة القانونية والمادية على حد سواء . ومن هنا يتخذ الخطأ صورة العمل الإيجابي من حيث قيام الإدارة وفي نيتها توفير أسباب الوقاية اللازمة لحماية البيئة ، غير أنها قد تخطئ في أعمالها الإيجابية ، مما يترتب عليه قيام الخطأ المرفقي متمثلا بسوء أداء العمل أو التباطؤ بانجازه . لذا سندرس خطأ الإدارة الإيجابي بصورة أعمال قانونية ، وخطأ الإدارة في أعمالها المادية كالتالي :
أ/ الخطأ في الأعمال القانونية اللازمة لوقاية البيئة: ويتخذ الخطأ الإيجابي في هذه الحالة عدة صور نتعرض لأهمها كالآتي :
- الخطأ في إصدار القرارات الإدارية البيئية : قد تخطئ الإدارة وهي تمارس سلطتها في توفير أسباب الوقاية اللازمة لحماية البيئة ، وذلك بإصدار قرارات إدارية معيبة يؤدي تنفيذها إلى الإضرار بالبيئة بدلا من سلامتها .
- أداء المرفق لعمله على نحو سيئ: إذا أخطأ المرفق أو أساء القيام بعمل ما ، وتمخض عن ذلك إلحاق أضرار بالبيئة أو الأفراد ، عندئذ يمكن إثارة مسؤولية الإدارة على أساس خطئها المرفقي .
- الخطأ في ممارسة سلطة الرقابة والتوجيه : يمكن أن تخطئ الإدارة في ممارسة عملها الرقابي والتوجيهي وأن تصيب البيئة بالأضرار جراء تلوثها
ب / الخطأ في الأعمال المادية : تقوم الإدارة بمجموعة كبيرة من الأعمال المادية التي لا تبتغي من ورائها إحداث آثار قانونية بشكل مباشر ، ولكنها قد تؤدي إلى إحداث آثار والتزامات قانونية إذا نتج عنها ضرر للغير، ويمكن عندئذ تحريك مسؤولية الإدارة عنها.
مثال ومثال ذلك الأعمال الفنية التي يقوم بها رجال الإدارة بحكم وظائفها كالمهندسين فيما يقون به من إعداد التصاميم والرسوم الفنية للمشروعات ومباشرة الأعمال الفنية لتنفيذها، أو استعمال الآلات والأدوات الميكانيكية والإنتاجية في مختلف الأنشطة الصناعية و التجارية و الخدماتية ، وما يتمخض عنها من أضرار بالبيئة والإنسان. كما يعد في حكم الأعمال المادية تنفيذ القرارات المادية غير المشروعة ، والأعمال غير الإرادية التي تقع نتيجة خطأ من جانب عمال الإدارة ، كتسرب الغازات السامة من بعض المصانع الكبيرة ، أو نفث كميات كبيرة من الغازات غير المعالجة إلى الهواء دون علم بعطل وتوقف وحدات المعالجة . أو غرق إحدى السفن المحملة بالنفط في المياه الإقليمية ، وإصابة هذه البيئة بالتلوث وانتقال التلوث إلى البساتين والمزارع المجاورة بفعل حركة المد والجزر الأمر الذي يسبب تلف المزروعات .