القانون الإداري للبي ...

من المعلوم أن الضرر الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو مشاعره هو ضرر محدد من حيث نطاقه و أبعاده ، حيث يكون الضرر محدد تبعا للحالة إما بجسم المضرور أو أمواله أو بمقدار مشاعر الشخص الذي أصابه الضرر ، ففي كل هذه الحالات يكون الضرر محددا ، بخلاف الضرر البيئي الذي يتميز بأنه ذو طبيعة شاملة لا تعرف حدودا معينة و لا مجالات محددة لانتشارها ، فتتعدى مكان وقوعها عابرة لمسافات طويلة [1].

        لذلك فإن الأضرار البيئية لا تقتصر على مناطق بعينها ولا تعرف حدودا جغرافية و سياسية ، فالغلاف الجوي متصل وتدور فيه المواد الملوثة من مكان لآخر ن والبحار مفتوحة تنتقل منها المواد الملوثة بحرية مع التيارات المائية . ونفس الأمر بالنسبة للضرر البيئي الناجم عن التفجيرات النووية ، فهو لا يعرف حدودا طبيعية أو سياسية ، فأي مصدر مشع يمكن أن ينتقل إلى آلاف الأميال بفعل التيارات الهوائية والبحرية .

مثال : حوادث انفجار المفاعلات النووية التي يعد من أشهرها احتراق الوحدة الرابعة من المفاعل النووي في تشرنوبيل مدينة كييف السوفيتية في 26/4/1989 ، والذي امتدت آثاره بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية في ماي 1989 إلى أجواء فنلندا والسويد بعد يومين فقط من وقوع الحادث، ووصل إلى فرنسا وألمانيا بعد أربعة أيام.