القانون الإداري للبي ...

إذا كان الضرر المباشر هو الذي ينشأ عن الفعل الضار حيث يكون وقوع الفعل شرطا لازما لحدوث الضرر ، فإن الضرر غير المباشر لا يتصل بصفة مباشرة مع الفعل ، بحيث تتداخل عوامل أخرى بين الفعل والنتيجة ، ومن المستقر عليه قانونا هو أن الضرر لا يكون قابلا للتعويض إلا إذا كان ضررا مباشرا وهو الذي يستحق التعويض .

غير أن الضرر البيئي بطبيعته وخصوصيته المميزة جعلت من الصعب توافر خاصية الضرر المباشر فيه، ذلك أن الضرر البيئي تتحكم فيه عدة عوامل أهمها مقتضيات التطور التكنولوجي ، وتطور المواد المستخدمة في مختلف الأنشطة البشرية التي تعد نتاجا لتطور تكنولوجي علمي متزايدين ومتواصلين ، بالإضافة إلى ذلك تعدد مصادر الضرر البيئي ، وتعدد العوامل التي تؤدي إلى وقوع النتيجة النهائية للفعل الضار[1].

        وبناء على ذلك ينتج عن كون الضرر البيئي ضررا غير مباشر صعوبة تحديد المسؤول عن هذا الضرر وإسناده لفاعل محدد ، لاسيما مع تعدد مسببات التلوث واختلاط الملوثات اختلاطا يصعب معه التمييز بينها نظرا لتداخلها وتفاعلها في إحداث هذا النوع المميز من الأضرار.