مصادر الالتزام-

  تبعا لهذا المعيار يمكن تقسيم العقود إلى عقود مسماة contrats nommés  و عقود غير مسماة contrats innommés، فالعقد المسمى هو كل عقد خصه المشرع باسم معين و وضع له تنظيما قانونيا معينا في القانون المدني، و ذلك نظرا لانتشاره و ذيوعه بين الناس في معاملاتهم.

أما العقد غير المسمى فهو عقد لم يخصه المشرع باسم خاص كما لم يعين له تنظيما معينا كما هو الشأن بالنسبة للعقد المسمى و ذلك لقلة شيوعه بين الناس و مثال ذلك عقد الفندقة le contrat d’hôtellerie.

ا