النظرية آداة تحليل لتفسير الواقع والتنبؤ بالمستقبل، وقد تعددت النظريات التي تحاول تفسير واقع العلاقات الدولية ما بين المثالية والواقعية والليبرالية والماركسية وغيرها من النظريات. كما رفض بعض المفكرين مثل ناعوم تشومسكي لوجود نظرية في العلاقات الدولية باعتبار أن في العلاقات الدولية ظروف تاريخية شديدة الاختلاف والتعقيد يصعب تطبيق النظريات عليها بشكل نمطي.

هي فرع من المدرسة الليبرالية، تركز على الطريقة التي يمكن للمؤسسات أن تؤثر فيها على سلوك الدول عن طريق نشر القيم. ويمكن أن يركز الليبراليون الجدد على الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية في تشكيل سلوك السياسة الخارجية للدول. ويمكن أن ينظروا إلى الحرب الباردة ويقترحوا طرقا لتثبيت الأمم المتحدة لجعلها أكثر فعالية.
أما الليبرالية الجديدة، فقد تجاوزت الإطار الضيق للسيادة الوطنية، لتصل إلى وضع لبنات للتعاون الدولي على غرار دعم المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي ما فتئ دورها يتنامى بشكل كبير، ومن أبرز تياراتها االوظيفية والوظيفية الجديدة، ويعتقد "ديفيد ميتيراني" أن ظهور هذه المنظمات هو تلبية حقيقية لرغبات وظيفية للرأي العام و التكنوقراط على وجه الخصوص الذين يحبذون السير في اتجاه المسار العبر الوطني، ويرجع الفضل في ذلك إلى ازدهار وسائط الاتصال و سهولة تبادل المعلومات، مما أدى إلى خلق بنية مشتركة تتمثل في المنظمات الدولية التي تتعهد بانجاز مهام الاتصال والتقارب بين الدول والشعوب.
وضمن تيار الليبرالية الجديدة، أشار" كارل دوتش" وهو يفكر من داخل حلقة الاندماج إلى دور التواصل والإعلام بين الأفراد والجماعات، وسجل كل من روبيرت كيوهان وواي" أن العلاقات الدولية يجب أن تتجاوز إطار العلاقات بين الكيانات الدولية، لتدخل غمار العلاقات عبر الوطنية.
يُعتبر غرين مصدر أساسي للعديد من الابتكارات في البرنامج الليبرالي. فقد ميز أولاً وبطريقة جذرية بين الحرية "السلبية" لليبرالية "القديمة"، القائمة على الحقوق الفردية، وبين الحرية "الإيجابية" لليبرالية "الجديدة" تلك المتعلقة بالحقوق المستوجبة (Droits-créances) والوسائل الاجتماعية والاقتصادية التي يتوجب على المجتمع تأمينها للفرد لتمكينه من تطوير وتحقيق ذاته. دفع وطور غرين النقاش حول الحرية الإيجابية والحرية السلبية، الموضوع الذي أصبح مسألة مركزية في الإيديولوجية الليبرالية للقرن العشرين. فأعاد التأكيد على الطبيعة الاجتماعية للفرد، ليكون تطوره مرتبطاً بالآخرين والمجتمع وما يقدمونه له. أخيرا، توسع في انتقاد الليبرالية الاقتصادية، وأكد على أن السوق هو مؤسسة اجتماعية كغيرها من المؤسسات التي يجب تنظيمها وتقنينها كي تعمل لما فيه مصلحة الجميع ولكي لا تكون في مصلحة أقلية ما. كما ذهب بعيدا في فكره النقدي الاجتماعي، وخلص إلى إعطاء شرعية لتدخل الدولة وعلى حقها في إصدار تشريعات في مجالات التعليم والصحة العامة والملكية الخاصة وقانون العمل لتقليص الآثار السلبية للحرية الفردية.