4. ثالثا : العقود من حيث تكييفها
تنقسم العقود من حيث تكييفها إلى عقود بسيطة وعقود مركبة وذلك تبعا للعدد الذي يمكن أن يتضمن العقد من أنواع العقود:
"أ- العقد البسيط: هو العقد الذي يتضمن نوعا واحدا من العقود أي لا يشتمل الا على عملية قانونية واحدة كعقد البيع وعقد التامين والإيجار...
ب- العقد المركب: هو عقد الذي يشتمل على أكثر من عقد واحد أي يتناول أكثر من عملية قانونية واحدة مثل بيع وايجار، فالعقد المركب اذن عقد واحد يحقق أغراض تهدف إليها عدة عقود أخرى، مثل عقد الفندقة فهو عقد ايجار للغرفة وعقد بيع للطعام وعقد وديعة للأمتعة .
أهمية التقسيم:
تكمن أيضا أهمية التقسيم في معرفة وتحديد القواعد الواجبة التطبيق على كل عقد، عند اغفال المتعاقدين الاتفاق على مسالة ما.
فالعقد البسيط إذا كان عقد مسمى نطبق عليه أحكام العقد التي أوردها المشرع من اجله، وان كان غير مسمى نطبق عليه الأحكام العامة في نظرية الالتزام.
العقد المركب نميز فيه بين حالتين:
-أن يكون المتعاقدان يهدفان إلى الوصول إلى عدة أغراض وفي هذه الحالة لا يطرح أي اشكال بحيث تخضع كل مسالة لأحكام العقد الخاص بها، ففي عقد الفندقة نطبق أحكام عقد الايجار في كل نزاع يتعلق بالغرفة ، وعقد البيع بالنسبة للطعام و...
-ان يرمي المتعاقدان إلى تحقيق هدف واحد من العمليات المختلفة التي يشتمل عليها العقد المركب في هذه الحالة يجب تغليب أحكام العقد الذي يعتبر أساسيا وجوهريا في هذه العمليات لتطبق دون سواها على العقد المركب كله. مثل حالة البيع بطريق الايجار( ايجار وينقلب إلى عقد بيع بعد دفع كل الأقساط) هذا العقد المركب من عملية الايجار و البيع الهدف منه هو واحد وهو نقل ملكية الشيء محل العقد والعقد الذي يعد جوهريا هنا هو عقد البيع فنطبق أحكامه.