القانون التجاري

   في مجال قواعد الإثبات:

كما عرفنا سابقا أن الإثبات حر ومطلق في المعاملات التجارية ومقيد ومحدد في المعاملات المدنية، وعليه فيما يتعلق بإثبات العمل المختلط، فإننا نطبق قواعد الإثبات المدنية على من يعد العمل بالنسبة إليه مدنيا، وقواعد الإثبات التجارية على من يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا.