عمليات البنوك ...

الفرع الأول  :عدم اكتمال السوق
 للعديد من المقترضين ، مثل الشركات الصغرى التي لا تستطيع إصدار ورقة تجارية ، لا يوجد لائتمان البنك بدائل و لذلك إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي احتياطات البنوك قللت البنوك لهذا قروضها ، فبعض الشركات لن تحصل بعد الآن علي الأموال التي تحتاجها لتنفيذ برامج استثماراتها ، إما لأن البنوك تضبط توزيع ائتمانها أو لأنها تتقاضي الآن سعر فائدة مرتفع لدرجة أنها لا تريد الاقتراض بعد الآن. أما الشركات الكبرى تتأثر بصورة اقل لأن سعر الفائدة علي الورقة التجارية لا يرتفع مثل سعر الفائدة علي قروض البنوك.
الفرع الثاني: أثر السياسة النقدية علي القدرة الائتمانية للمقرضين المحتملين :
 فبينما ترتفع أسعار الفائدة تتدهور ميزانيات شركات عديدة. فلابد أن يدفعوا فائدة أكثر لقروضهم ذات الأسعار المتغيرة غير المسددة بالضبط عند الوقت الذي قاد فيه السياسة النقدية التقليدية من خفض السوق لمنتجاتها . أكثر من ذلك، بينما تنحدر أسعار الأصول، قيمة الضمانات التي يستطيعون تقديمها للمقرضين كذلك. لذلك ترفع السياسة النقدية سعر الفائدة الذي يجب أن تدفعه شركات كثيرة بطريقتين :
السعر الصافي للفائدة يرتفع أقساطه التي  أن تدفعها العديد من الشركات ، خاصة الشركات الصغرى . بالإضافة لذلك ، بما أن الشركات أصبحت الآن مقترضين أكثر تعرضا للخطر ، قد تضبط البنوك التوزيع عليهم . لذلك تهبط استثماراتهم.
و يوجد خلاف هام حول أهمية قناة ( مصادر) الائتمان ( القروض ) يسال النقاد هل البنوك مجبرة حقا علي اقتطاع القروض بكل هذا القدر عندما تقلل عمليات السوق المفتوحة من احتياطاتها. لماذا لا يستطيعون بيع CDs ( شهادات الإيداع) كبرى ( التي في مقابلها لا يوجد احتياج للاحتياطي) و يستعيدون احتياجاتهم بهذه الطريقة ؟ يجيب مؤيدو وجهة نظر الائتمان بأنه لبعض البنوك ، خاصة للبنوك الأقل شهرة ، فان بيع CDs كبرى إضافية ( و بالتالي ليست مؤمنة بالكامل ) قد تكون مكلفة.