حملات الإتصال العموم ...

يعدّ مفهوم الاتصال الاجتماعي أقرب المفاهيم إلى الاتصال العمومي، حيث عادة ما يتمّ الخلط بينهما واستخدامهما على أساس الترادف على الرغم من وجود فروق بينهما. وتخلط الكثير من التعريفات بينهما بشكل مبهم، ويمكن أن نذكر هنا تعريف قاموس السياسات الاجتماعية السويسري الذي يرى بأن الاتصال الاجتماعي هو "مجمل الأنشطة الاتصالية الهادفة إلى تغيير التمثلات والتصورات والسلوكات وتعزيز التضامن بين أفراد المجتمع". ومثل هذا التعريف يفتقد إلى الدقة اللازمة لأنه لا يقيم أي فرق بين الاتصال الاجتماعي والاتصال العمومي على اعتبار أن الأهداف المذكورة هي أهداف مشتركة بينهما.

من جهة أخرى، تذهب بعض التعاريف إلى ربط الاتصال الاجتماعي بممارسات الاتصال الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية، حيث يشير برنارد بروشون وجاك لندروفي إلى حالة الاتصال الاجتماعي الذي يمارس من قبل مؤسسات القطاع الخاص، حيث يفرق عادة داخل هذه المؤسسات بين الاتصال التجاري المتمركز حول المنتجات والخدمات، والذي يهدف في الغالب إلى الترويج لها وترغيب المستهلكين فيها، وبين الاتصال الاجتماعي الذي يوازي ما يسمى "اتصال المؤسسة"، وهو نمط الاتصال الذي يسعى لإبراز رسالة المؤسسة والبحث عن تقوية علاقتها بمحيطها، ويتضمن العلاقات العامة والاتصال المؤسساتي والاتصال الاجتماعي.

ويعد مثل هذا التصوّر جزئيا لأنه يعكس حالة الاتصال الاجتماعي في المؤسسات الاقتصادية التي تعدّ فاعلا هامشيا وغير ملزم بخدمة المصلحة العامة. لذا فمن الأفضل الأخذ بتعاريف أعمّ على غرار التعريف الذي يقدمه ميشال لونيت الذي يعرف الاتصال الاجتماعي بأنه "استخدام الإقناع لتصحيح السلوكات الاجتماعية المفسدة من خلال حثّ الأفراد على المشاركة وتحمّل المسؤولية". ويترك هذا التعريف المجال مفتوحا أمام كل الفاعلين الممكنين لممارسة الاتصال الاجتماعي، غير أنه يعتر بأن المسؤول الأول عن نجاح هذا النوع من الاتصال هو الفرد العضو في المجتمع انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية.