3. الاتصال العمومي الوطني:

یفقد الاتصال العمومي الوطني فعالیتھ التنظیمیة لتحقیق المشاركة، ولكنھ بالمقابل یملك
قوة كبیرة في صیانة الخلفیة القانونیة والتشریعیة للفعل العمومي، لأنھ یشكل العصب
الرئیسي لفكرة الدولة بوصفھا تعاقدا (نظریة العقد الاجتماعي)، ویمكن العودة ھنا إلى
أفكار كارل دویتش في كتابھ "أعصاب الحكومة".
یلعب الاتصال العمومي على المستوى الوطني دورا مھما في بناء مواطن واعي ومشبع
بثقافة الحق والواجب (یمكن وصف ھذا الدور للاتصال العمومي بالدور التربوي)، وكذا
في تطییب وتحسین العلاقات بین المؤسسات العمومیة والمواطنین بما یسمح بتفادي تفكك
العقد الاجتماعي، كما یسمح بشرح أھداف الحكومات وسیاساتھا وتمھید الطریق
للمؤسسات العمومیة المحلیة لتنفیذھا بفعالیة كبیرة.