قانون إداري -

يهدف هذا الاختبار إلى قياس الهدف العام

السند رقم 1: في سنة 1997 ظهر تنظيم جديد تحت مسمى "محافظة الجزائر الكبرى" يقوم مقام ولاية الجزائر، وذلك بموجب الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 31 ماي 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. لكن صدر لاحقا قرار للمجلس الدستوري رقم 02/ق.أ/م.د/2000 المؤرخ في 27 فبراير 2000، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97-15، أين تم التصريح بأن هذا الأمر غير دستوري، باعتبار أن التقسيم الإقليمي للبلاد ينحصر في الولاية والبلدية طبقا لنص المادة 15 من دستور 1996.

السند رقم 2: مرت الجزائر منذ الاستقلال بمراخل انتقالية عديدة، كان لها تأثير على التنظيم السياسي والإداري للبلاد.

السند رقم 3: قام رئيس الجمهورية بتنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، وكنت أنت أحد أعضائها. وفي إطار تحديد مواطن الخلل في القانونيين المعنيين تم تكليفك بإجراء مسح لصلاحيات الولاية والبلدية والوقوف على مظاهر التداخل بينها.

السند رقم 4: في إحدى الانتخابات المحلية تنافس مترشحين اثنين على المقعد الأخير لقائمة (أ). وكان المترشح الأول رجلا وهو الأصغر سنا. وكان المترشح الآخر امرأة.

السند رقم 5: في ولاية يبلغ عدد سكانها 500000نسمة، كان عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المحلية هو 200000 صوتا. تقدمت 4قوائم للترشح، بحيث تحصلت القائمة رقم 1 على 13999 صوت، وتحصلت القائمة رقم 2 على 12200 صوتا، أما القائمة رقم 3 فتحصلت على 1250. وكان عددالأصوات الملغاة 5000صوتا. في حين كان نصيب القائمة رقم 4 ما تبقى من الأصوات

السند رقم 6: بغرض الحد من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) اتخذت السلطة المركزية العديد من التدابير الوقائية التي تندرج ضمن مهام الضبط الإداري. وبغرض وضع هذه التدابير حيز التنفيذ، أصدر الوزير الأول مرسوما تنفيذيا رقم 20-60 يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته. وبعد ثلاثة أيام صدر المرسوم التنفيذي رقم 20-70، يتضمن التدابير التكميلية للوقاية من انتشار الوباء. وأعقبته مراسيم تنفيذية أخرى. وتضمنت هذه المراسيم التنفيذية النص على السلطات الإدارية المخولة لها صلاحية اتخاذ التدابير الوقائية في إطار الضبط الإداري. وكان الوالي من بين هذه الهيئات التي تم النص عليها.

:التعليمة: أجب عن المهمات التالية ،

المهمة رقم 1: استنادا إلى السند رقم 1 استنتج أهم الخصائص التي تتميز بها الولاية والبلدية ولا تتحقق في "محافظة الجزائر الكبرى".

المهمة رقم 2: استنادا إلى السند رقم 1 وضّح أوجه الاختلاف بين الولاية والبلدية من جهة و"محافظة الجزائر الكبرى " من جهة أخرى، من حيث التركيبة البشرية والتكوين الهيكلي.

المهمة رقم 3: استنادا إلى السند رقم 2 اشرح مظاهر تأثير المراحل الانتقالية التي مرت بها الجزائر على تسيير شؤون كل من البلدية والولاية.

المهمة رقم4: استنادا إلى السند رقم 3 استنتج طرائق التوفيق بين صلاحيات الولاية والبلدية .

المهمة رقم 5: استنادا إلى السند رقم 4 بيّن المترشح الذي يفوز بالمقعد الأخير.

 المهمة رقم 6: استنادا إلى السند رقم 5 وضّح كيفية حساب المعامل الانتخابي في هذه الحالة.

المهمة رقم 7: استنادا إلى السند رقم 5، بيّن كيفية توزيع المقاعد بين مترشحي القائمة .الواحدة.

المهمة رقم8: ، اعتمادا على السند رقم 5،استنتج عدد نواب رئيس لبلدية، إذا علمت أن عدد سكان البلدية المعنية هو 65000 نسمة.

المهمة رقم 9: استنادا إلى قانون البلدية رقم 11-10 والمراسيم التنفيذية المذكورة في السند رقم 6، بيّن مدى إمكانية تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي لاتخاذ تدابير وقائية من جائحة كورونا (كوفيد-19(، وبيّن السند القانوني.

المهمة رقم 10: استنادا إلى السند رقم 6 وضّح مدى إمكانية اتخاذ الوالي لتدابير أكثر شدة من تلك التي يتخذها الوزير الأول.

المهمة رقم 11: استنادا إلى السند رقم 6 وضّح في الجدول المرفق التدابير الضبطية التي يمكن اتخاذها في جائحة كورنا. وبيّن طبيعة ونوع كل تدبير ضبطي.

آخر أجل لإرسال الإجابات هو 25 جوان 2025