يعتبر الضرر من أهم مخرجات تطور النشاط الإنساني، و من ذلك كان السعي التشريعي لضمان جبره من خلال تيسير طرق التعويض عنه و توسيع شريحة المستفيدين منه من جهة ، ثم ضمان أكبر قدر من التعويضات للمتضررين من جهة أخرى ، ذلكم السعي الذي وجد له أساسا في القواعد العامة للقانون المدني، ليتوسع إلى التخصيص النوعي للنص مما يتماشى و مجال الضرر، فظهرت النصوص الخاصة المنظمة لمسألة التعويض، فتميزت بتباين مبناها و نظامها و كذا آثارها.
ومن ذلك كانت دراسة مقياس التعويض في القانون المدني و التشريعات الخاصة من الأهمية بما كان للإحاطة بمختلف الأنظمة التعويضية العامة و الخاصة.
الكلمات المفتاحية: التعويض- الضرر- التعويض القانوني -حادث مرور-حادث عمل-مرض مهني.
الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثانية ماستر حقوق تخصص القانون الخاص المعمق، السداسي الأول.
- Enseignant: Loubna Sellami