أدى التطور التكنولوجي إلى إحداث قفزة نوعية في تطور البحث العلمي، وذلك من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات التي كان من المستحيل في السابق الحصول عليها بسرعة، وقد أصبحت هذه التكنولوجيات بالغة الأهمية لتحليل البيانات، سواء كانت نوعية بطبيعتها أو كمية. كما توفر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أيضا تزويده بالبرامج والتقنيات التي تُساعد الباحث على انجاز بحثه بأقل التكاليف وبكفاءة عالية للرفع من جودته
ومن جهة أخرى ساهم التطور التكنولوجي في بروز مواضيع بحثية جديدة ومفاهيم حديثة في جميع التخصصات تتماشى والبيئة الرقمية، ومن هنا اتسعت دائرة الموضوعات التي يُعالجها علم المكتبات والمعلومات بدخول تكنولوجيا المعلومات منها : المحتوى الالكتروني، المكتبات الرقمية، أنظمة المكتبات الالكترونية...الخ. وأمام هذه التطورات التكنولوجية أصبح المنهج الالكتروني يغزو جميع الظواهر، والذي جعل الباحثين في تحد منهجي جديد، فلم تعد المناهج العلمية السائدة قادرة على دراسة ومعالجة وتفسير الظواهر الجديدة، ممَا يتطلب حتمية التجديد والابتكار في المناهج.
انطلاقا من تشعب الموضوعات التي يُعالجها علم المكتبات والمعلومات، تختلف المناهج العلمية المتبعة في دراسة المواضيع ومشكلاتها، حيث يُعد هذا التخصص فرع من فروع العلوم الاجتماعية وبالتالي تنطبق عليه جميع طرق ومناهج البحث المستخدمة فيها، وفي هذا الصدد عالج رانجاناتان قضية انتماء تخصص علم المكتبات، حين أكد على أن المؤسسات الاختزانية لأوعية المعلومات هي ظاهرة اجتماعية أساسا سواء في علاقتها بالمستفيدين، أو بوضعها في المجتمع من ناحية الدور والأهداف، أو بدراسات متخصصيها التي تركز على تحليل دورها الاجتماعي والثقافي، ثم بالعلاقات المتبادلة بين أوعية المعلومات وبين مستفيديها وبين المجتمع ككل، علاوة على أن كل الدراسات النظرية في التخصص تستخدم أساليب ومناهج العلوم الاجتماعية