يتناول هذا الفصل الإختصاص القضائي الإداري، من خلال الإختصاص الإقليمي والنوعي، بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة
لتعميق المعارف حول نقطة أعمال السيادة ومدى خضوعها للرقابة القضائية الإدارية