يستقي درس العدالة الجنائية الدّولية أهميته من التّطوّر الذي شهده القضاء الدّولي في مجال مكافحة الإفلات من العقاب خلال العقدين الماضيين، والذي تجسّد في إنشاء عدّة نماذج من المحاكم الجنائية الدّولية، المؤقّتة منها والدّائمة فضلا عن المحاكم الهجينة أو المدوّلة . ولمواكبة هذا التّطوّر، يوفّر هذا الدّرس لطالب السّنة الأولى ماستر –في مجال تخصّصه في القانون الجنائي والعلوم الجنائية- دعامة صلبة تمكّنه من تعميق معارف سبق أن اكتسبها في مرحلة اللّيسانس، سواء في دراسة القانون الجنائي الدّاخلي أو في دراسة مختلف فروع القانون الدّولي. كما تفتح له آفاقا ليصبح باحثا متخصّصا في القانون الدّولي الجنائي أو ليندمج –مستقبلا- في مختلف مؤسّسات العدالة الجنائية الدّولية و الشّركات الكبرى للمحاماة أو ينضوي في العمل ضمن الجهات الفاعلة في هذا المجال من قبيل المنظّمات غير الحكومية وجمعيات الدّفاع عن ضحايا الجرائم الجماعية. وكلّ هذه الآفاق تنسجم مع كون مقياس العدالة الجنائية الدّولية يجمع بين دراسة الشّق الموضوعي والشّق الإجرائي، خاصّة فيما يتعلّق تحليل أحكام نظام روما الأساسي لسنة 1998، والحالات أو القضايا التي تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية المحتملة للمحكمة الجنائية الدّولية.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدّولية، المحاكم الجنائية الدّولية المؤقّتة، الجرائم الدّولية، الولاية القضائية، إجراءات المتابعة، ضمانات المحاكمة العادلة.
الفئة المستهدفة: سنة أولى ماستر - القانون الجنائي والعلوم الجنائية.
- Enseignant: OUASSA HOURIA