قانون المرافق العامة ...

التعريف بالمقياس:

     تعتبر مادة قانون المرافق العامة التمهيد والمدخل لدراسة النشاط الإداري فهي من أهم المحاور الأساسية لمادة القانون الإداري، وترد إليها معظم النظريات والمبادئ التي ابتدعها القضاء الإداري كالعقود الإدارية والأموال العامة والوظيفة العامة، والمسؤولية الإدارية لكونها مظهرا رئيسا من مظاهر تدخل الدولة لإشباع الحاجات العامة للأفراد، لذلك لم يتردد بعض كبار الفقهاء الفرنسيين في تعريفهم للقانون الإداري بأنه قانون المرافق العامة.

     حيث تزود الطالب السنة الأولى ماستر حقوق تخصص قانون عام  بالقدر الضروري من المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق العامة وطرق تسييرها، يستطيع على ضوءها التحكم في كل ما يتعلق بمادة المرافق العامة، فهي الأساس الذي يقوم عليه البناء القانوني للمرافق العامة وكيفية إدارتها لنشاطها الإداري.

    ولكون المرافق العامة تحكم مختلف مجالات الحياة اليومية للمواطن، لأنها من تلبي مختلف حاجاته الأساسية، فلابد أن يكون لكل مواطن ثقافة قانونية معينة ولو محدودة اتجاه سير هذه المرافق الضرورية، حتى يدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات اتجاه الإدارة العامة لتحسين علاقته بها.