الحركات الاجتماعية

دخل مصطلح الحركات الاجتماعية حديثاً إلى بؤرة الاهتمام والتداول، مصوراً جماعات من الناس يستعرضون جدول أعمال مشترك ويفصحون عن قوة مميزة في المجال العام المحلي والدولي. وقد استجابات السلطات المسئولة في بعض الحالات المهمة لمظاهر التعبير عن "سلطة الناس" الداعلية إلى تغييرات أساسية في القانون والسياسة والمذاهب والأنظمة على سطح الكرة الأرضية. وقد نال هذا الشكل الأخذ في التشابك والعمل المشترك القائم على التنسيق الجيد بين أطرافه كشكل من أشكال العمل الجماعي اعترافاً بصفته "القوة العظمى الثانية" في العالم."

إن مصطلح الحركات الاجتماعية يتسم بالشمول وينم عن شكل أو صيغة من صيغ العمل الجماعي أكثر من الإشارة إلى القيم التي تحملها هذه الصيغة. فهناك كثير من التحركات وجداول الأعمال الاجتماعية والسياسية يمكن أن تتأهل أو تصنف كحركات اجتماعية. كما أن الأطراف المتمثلة في القاعدة الشعبية لهذه الحركات يمكن أن تتنوع في نمطها وتركيبها بداية من أمهات عاملات يتجمهرن ويحتجون في صمت، وحتى المنظرين الاجتماعيين المثقفين، مروراً بالمتظاهرين المنخرطين في أعمال جماهيرية في شوارع المدن.

وأمام المدى الواسع من تنوع الحركات الاجتماعية على مدى التاريخ، لا يمكننا التعميم فيما يخص النمط أو الأهداف الخاصة. فالحركات الاجتماعية قد تأتي راديكالية أو إصلاحية أو محافظة أو ثورية أو رجعية. وبعض الحركات الاجتماعية الفردية ولأنها متعددة القطاعات قد تفلت حتى من التصنيف السياسي المعتاد أو تشق عنه. وقد تتصمن بعض الأعمال والأهداف الثورية الملازمة بالتزامن مع حركات برلمانية أو إصلاحية. والمسألة تكمن في تطور العلاقات والأدوات والفنيات أو الوسائل والأساليب المستخدمة أكثر منها في الاستعداد الذي يميز طبيعة الحركات الاجتماعية على وجه العموم. وفي جوهر الأمر، نجد المآل المشترك للحركات الاجتماعية جميعاً هو العمل الجماعي.

ويفترض للحركات الاجتماعية عموماً أن تظهر استجابة لتدعيم أحد القيم الأخلاقية أو رداً على وقوع ظلم بيّن، وتكون مجسدة لإرادة الشعب أو على الأقل قطاع كبير من الناس. والأحقية المزعومة لقضية حركة اجتماعية معينة ومن يمثلها من أعداد هائلة من المشاركين تجنح دائماً إلى الإفصاح عن إجراءات تتعلق بالشرعية، وذلك بالرغم من – أو ربما بسبب التحدي المفترض للسلطات والقوى المهيمنة الراسخة. ومن هنا، فإن "الحركات الاجتماعية" إنما ظهرت كتسمية إيجابية تضاهي، بالنسبة للبعض، دور الأبطال الشعبيين باستثناء الحركات الاجتماعية [الجماعية] التي لا تُعرف بالضرورة نسبة إلى إحدى الشخصيات الكاريزيمة.

وقد قدم علماء الاجتماع ومراقبين أخرين عدة تعريفات رئيسية للحركات الاجتماعية كأشكال متميزة من السياسة النزاعية،

نزاعية بمعنى أن الحركات الاجتماعية تتضمن إملاء جماعي للمطالب التي، إذا ما تم بلوغها، فإنها تتصارع مع مصالح أحد أخر، وسياسة بمعنى أن الحكومات من نوع أو أخر تكون ماثلة بشكل ما في صنع المطالب، سواء كمطالبة، أو كأهداف للمطالب، أو كحلفاء للمستهدفين بتلك المطالب، أو كمراقبة للنزاع.