مقدمة
يتطرق هذا الدرس إلى مسألة مهمة لا يمكن لأي طالب قانون في بداياته أن يغفل عنها أو يهملها وهي الدستور، وذلك لأنه يعد أصلا لجميع القوانين الوضعية في الدولة، وهو أسماها مرتبة. ونظرا للدور الجوهري الذي يلعبه الدستور في تأطير العلاقة بين السلطة والحرية وتحقيق التوازن المنشود بينهما حتى تستقيم الحياة في الدولة، فإن ذلك يقتضي تناول، من خلال هذا الدرس، الجهود المبذولة في تحديد ماهية الدستور، والتصدي لطرق وضعه وتعديله وإنهائه، بالإضافة إلى تناول اتجاهات الدول، ومن بينها الجزائر، في حمايته، وهذا عبر التطرق إلى مختلف النظم المتبعة في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين.
ونظرا لأهميته فإن محتوى هذا الدرس موجه إلى:
طلبة الحقوق والعلوم السياسية،
طلبة المدرسة الوطنية للإدارة،
طلبة المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية،
طلبة المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام،
كل المهتمين بالقانون الدستوري والثقافة الدستورية.
لكن وحتى يستطيع الطالب متابعة هذا الدرس بيسر، فإنه يجب أن يكون ملما على الأقل بـ:
ما يميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد سيما منها قواعد الأخلاق.
أساس الإلزام في القاعدة القانونية.
أنواع التشريعات والجهات التي تختص بسنها في الدولة.
مبدأ تدرج القواعد القانونية.
كيفيات وشروط إلغاء القواعد القانونية.
هذا ومراعاة للأهداف المتوخاة من هذا الدرس، فقد تم تقسيم محتواه على النحو الآتي:
الفصل الأول: ماهية الدستور
الفصل الثاني: طرق وضع الدستور، تعديليه، وإنهائه
الفصل الثالث: نظم الرقابة على دستورية القوانين
