الأنظمة السياسية

هذا النوع من الحكومات حديث العهد يعود إلى بداية القرن العشرين، تكاثر على إثر الحربين العالميتين و خاصة في بلاد العالم الثالث، حيث تسلم بعض العسكريين السلطة بحجة محاربة الفساد و التأخر و الإقطاعية.

أولا: مفهوم الحكومة الديكتاتورية

أن الحاكم الديكتاتوري في هذه الحكومات يستند في حكمه على فكرة إيهام الشعب بأنه يعمل لصالح الأمة أو البلاد، والادعاء بالتعبير عن الإرادة العامة للشعب أو الأمة وتمثيله قيادته لتحقيق أغراضه، وهكذا يتم تقديم مصلحة الجماعة الوطنية على مصلحة الفرد أو على مجموعات معينة لذا يلجأ الديكتاتوري إلى إجراء انتخابات صورية واستفتاء شعبي لتزكية سلطته وإعطائها الشرعية اللازمة.

وظهر هذا النظام كأحد أساليب أو صور الحكم الفردي في القرن العشرين (20) في أكثر من دولة، كالفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا والشيوعية في روسيا .

ويصنف الباحثون الديكتاتورية إلى نموذجين: أحدهما يتولد عن عوامل اجتماعية والآخر عن عوامل تقنية، وبتعبير أدق يمكن القول بأن النموذج الأول ينتج عن أزمات يتعرض لها البنيان الاجتماعي العقائدي نتيجة تفاعل قوى وطبقات داخلية وذاتية، بينما يكون النموذج الثاني دخيلا ومتولدا عن عوامل خارجية في المجتمع أو أنها من داخل المجتمع ولكنها معزولة عن تفاعله، حيث يأخذ نموها وتطورها صفات خاصة مستقلة وخارجية، وغالبا ما تنشأ الديكتاتوريات من طرف الطغاة الذين عاشوا طفولة معذبة ومراهقة صعبة، الأمر الذي من شأنه أن يمهد السبيل لخضوع شخصية الطاغية إلى مجموعة من العُقَدْ.

والديكتاتوريات تظهر وتنشأ خلال حالات وشروط تاريخية معينة، وغالبا ما تظهر خلال فترات تعرض فيها البنيان الاجتماعي إلى أزمات مصحوبة بهزات في المعتقدات .

ثانيا: مميزات الحكومة الديكتاتورية

تأخذ الديكتاتورية جملة من الخصائص، يمكن ذكرها فيما يلي:

1. الديكتاتورية ذات طابع مؤقت إذ أنها في الأصل نظام أزمات تدفع إلى ظهوره ظروف استثنائية كالاضطرابات الداخلية، والأزمات السياسية أو الاقتصادية، هزيمة عسكرية...الخ وتنتهي الديكتاتورية بانتهاء الأسباب التي دفعت إلى الأخذ بها.

2. النظام الديكتاتوري ذو طابع مؤقت لأسباب أخرى تلخص إلى أنه يتطلب من المحكومين بذل تضحيات على حساب حقوقهم وحرياتهم وهي تضحيات لا يستطيعون تحمُّلها أمدا طويلا لأنها تضحيات فرضتها ظروف استثنائية هي بطبيعتها مؤقتة.

3. تقوم الديكتاتورية على تركيز السلطة في يد الحاكم، ولذلك فهي تحارب المركزية في صورتها الإدارية والسياسية باعتبارها مظهرا لحرية الأفراد واستقلالهم.

4. تتميز الديكتاتورية بإتباع الديكتاتور سياسة القوة والعنف وذلك إلى كونه وصل إلى الحكم عن طريق العنف، إلا أنه قد يحدث أن يستولي الديكتاتور على مقاليد السلطة بطرق غير شرعية، وهو ما حدث فعلا حينما تولى هتلر وزارة ألمانيا سنة 1929 إلا أنه عقب ذلك، عمل على تجميع السلطة بين يديه ومارس شؤون الحكم بوسائل القوة والإكراه، وذلك راجع إلى الطابع الكلي أو الشمولي للديكتاتورية، حيث لا تعترف بحقوق وحريات الأفراد وليس هناك ما يمنعها من المساس بها.

5. من أهم خصائص الديكتاتورية أنها تقدم صالح المجموع على صالح الفرد فهي تلغي الحرية الفردية و تمعن في رصد حركات الأفراد بحيث يصبح الفرد خادم للجماعة، وحقوقه الشخصية يجب أن يسخرها على النحو الذي يقتضيه الصالح العام .

6. ومن خصائصها أنها تأخذ بنظام الحزب الواحد، إذ أن استقرار هذا النوع من الحكومات تستلزم وجود دعائم يستند إليها وأهم هذه الدعائم هو الحزب الذي جاء بالديكتاتور إلى السلطة أو الحزب الذي أنشأه هذا الأخير لترويج أفكاره ومبادئه السياسية .

7. يلجأ الحكم في ظل الأنظمة الديكتاتورية إلى إتباع وسائل معينة يقصد منها إلهام الشعوب وحريتهم ويلاحظ أن الحاكم الديكتاتوري يفتعل أحداث تلهب الحماس إلى خارج الحدود لشعوب لا يمكن وضعها أو رميها إلا بالتخلف، ومن ناحية أخرى قد يلجأ إلى وعد الشعب بأمان ووعود براقة من أجل تحقيق رفع مستواه الاقتصادي والثقافي والارتقاء به إلى مصاف الأمم المتقدمة، وعلاوة على ذلك قد يلجأ إلى إثارة الحروب مع الدول المجاورة بهدف إثارة الحماس في نفوس المحكومين، لكي يلتفوا حوله غير عابئ بالنتائج الخطيرة التي قد تترتب على ذلك بالنسبة لشعبه وله شخصيا .

تنقسم الحكومة القانونية إلى حكومة قانونية مطلقة، وحكومة قانونية مقيدة وهذا بالنظر إلى تركيز السلطة من عدمها ومع ذلك فكلاهما يخضع للقانون.

أولا: الحكومة القانونية المطلقة (Gouvernement Absolu)

يقصد بالحكومة القانونية المطلقة الحكومة التي ترتكز فيها السلطة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة مع خضوع هذا الشخص أو تلك الهيئة للقانون في ممارستها للسلطة.

من هذا التعريف للحكومة المطلقة يتبين الفرق بينها وبين الحكومة الاستبدادية التي لا تلتزم باحترام القانون ولا تخضع لأحكامه .

لقد سادت الحكومة القانونية المطلقة في الملكيات القديمة وظهرت بشكل واسع في أوربا . ففي الحكومة القانونية المطلقة يجمع الملك في يده جميع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، هذه الحكومة لا تطبق مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بتوزيع جميع السلطات، على هيئات منفصلة تراقب بعضها البعض، فعلى العكس هذه الحكومة تركز جميع السلطات في يدها، لذا يرى الفقه الدستوري عموما بأن الحكومة المطلقة تعتبر نوعا من الحكومات القانونية، طالما أن الهيئة الحاكمة التي تجمع السلطات في قبضتها وحدها تخضع للقانون فيما تصدره من أعمال وتصرفات.

لكن لا يكفي إعلان مثل تلك الحكومة المطلقة خضوعها نظريا للقانون، وذلك أنه من الناحية العملية بما أنها تجمع في يدها وحدها السلطة التنفيذية والتشريعية فهي تستطيع أن تشرع ما تشاء من القوانين على هواها، ولا يتصور أن الحكومة المطلقة ستقبل تقييد نفسها بنفسها، فالقيود التي تنظمها القوانين ستكون بالتأكيد شكلية وغير جدية أو غير حقيقية، فكل حكومة مطلقة هي في الجوهر حكومة استبدادية لأن الجمع في يد واحدة بين سلطة التشريع والتنفيذ يؤدي إلى الاستبداد وعدم الخضوع الجدي للقانون .

ثانيا: الحكومة القانونية المقيدة (Gouvernement Limite)

إن الحكومة القانونية المقيدة هي التي ترتكز فيها السلطة في يد هيئة واحدة أو فرد واحد وكل سلطة مقيدة بالسلطات الأخرى، وهذا النوع يشمل جميع الحكومات التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك الملكيات الدستورية التي تتوزع فيها السلطة بين الملك والبرلمان.

ووجود الحكومة المقيدة يعتبر بمثابة الأساس الذي تستند إليه رقابة القوانين، فلا يمكن أن يوجد هذا المبدأ في ظل حكومة مقيدة تكون فيها السلطة مركزة في يد هيئة أو فرد .

وكل الحكومات في الدول الديمقراطية هي حكومات مقيدة ومن أمثلتها أنظمة الحكم البرلمانية كما هو الحال في إنجلترا وكذلك أنظمة الحكم الرئاسية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

والحكومة القانونية المقيدة التي تطبق مبدأ الفصل بين السلطات هي الحكومة القانونية الوحيدة، لأن الحكومات المطلقة لا يمكن أن تكون حكومات قانونية ولو أعلنت نظريا خضوعها للقانون خضوعا صوريا وشكليا وليس حقيقيا.

وخضوع الحكومة القانونية المقيدة للقانون يعني خضوع السلطات الحاكمة الثلاث للقانون بمعناه الواسع الذي يشمل الدستور والتشريعات العضوية والتشريعات العادية واللوائح الفرعية بجانب العرف والمبادئ العامة للقانون، ومن ثمة يجب على السلطة التشريعية عند سنها للقوانين أو التشريعات العادية ألا تخالف نصوص الدستور الذي يمثل قمة هرم القواعد القانونية كلها، وإذا وضعت السلطة التشريعية أو البرلمان قانونا خالف نصا دستوريا، فإن هذا القانون يصبح غير دستوري ويمكن إلغاؤه حسب نوع الرقابة المتبعة في الدولة، ولو تصورنا تكرار المخالفة للدستور من جانب السلطة التشريعية مع عدم وجود رقابة منظمة على دستورية القوانين، فإن الجزاء المتصور هو قيام رئيس الدولة بحل البرلمان للاحتكام للشعب .