الأنظمة السياسية

يقوم هذا النظام على تركيز السلطتين التشريعية و التنفيذية استنادا إلى فكرة وحدة السيادة في الدولة.

و يمكن حصر خصائص هذا النظام في ناحيتين :

1- تبعية الهيئة التنفيذية للسلطة التشريعية :

باعتبار هذه الأخيرة ممثلة الشعب، و نظرا لصعوبة مباشرتها مهام السلطة التنفيذية بنفسها فإنها تختار لجنة تنفيذية من بين أعضائها، لهذا الغرض و بالتالي فإن الهيئة التنفيذية تكون خاضعة للجمعية النيابية تعمل تحت إشرافها و رقابتها و هي مسئولة أمامها.

2- عدم تأثير الهيئة التنفيذية على السلطة التشريعية :

مادامت الهيئة التنفيذية بنفسها تابعة للسلطة التشريعية فإنها لا تملك نحوها أية حقوق كحق حل البرلمان أو دعوته للانعقاد أو تأجيل اجتماعه.

و في الوقت الحالي يمكن القول أن نظام حكومة الجمعية له تطبيق وحيد في الديمقراطيات الغربية هو النظام السياسي في سويسرا.

1- الجمعية الاتحادية : (الفدرالية): البرلمان:

تتكوّن من مجلسين هما :

أ- المجلس الوطني :

يمثل شعب الاتحاد على أساس نائب واحد لكل 25 ألف مواطن، و ينتخب هذا المجلس لمدة 4 سنوات وفقا لنظام التمثيل النسبي و يبلغ عدد أعضائه 200 نائبا.

ب- مجلس المقاطعات أو الولايات أو الدويلات :

يمثل هذا المجلس المقاطعات بمعدل نائبين لكل مقاطعة و نائب واحد لكل نصف مقاطعات و هذا بغض النظر عن الكثافة السكانية.

- اختصاصات الجمعية العامة:

يتولّى بالإضافة إلى سن القوانين المهام الآتية :

1. انتخاب المجلس الفدرالي.

2. انتخاب رئيس الاتحاد.

3. تعيين أعضاء المحكمة الفدرالية.

4. تعيين قائد الجيش.

5. حل الخلافات المتعلقة باختصاصات السلطات الاتحادية.

2- المجلس الاتحادي : الفدرالي :

يتولى هذا المجلس مهام السلطة التنفيذية و هو يتألف من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية الاتحادية بالأغلبية المطلقة لمدة 4 سنوات كما تنتخب من بينهم رئيسا للاتحاد لمدة سنة فقط غير قابلة للتجديد مباشرة.

و يقوم رئيس المجلس الاتحادي بوظيفة رئيس الدولة إلاّ أن سلطاته شرفية فقط فهو لا يتميّز عن بقية أعضاء المجلس الفدرالي.

- صلاحيات المجلس الاتحادي:

• * يمارس هذا المجلس السلطة الحكومية بصفة جماعية و لا يستطيع الاجتماع إلاّ بحضور 4 من أعضائه و يتولّى كل عضو وزارة من الوزارات.

• * بإمكان المجلس تقديم مشاريع قوانين و كذلك تقديم تقارير بناءا على طلب من الجمعية الاتحادية.

• * نشير إلى أن الجمعية الاتحادية لها الحق في توجيه الأسئلة و الاستجواب إلى أعضاء المجلس الاتحادي و في حالة سحب الثقة منه فإنه لا يقدم استقالته و لكن هو ملزم بأن يعدّل سياسته طبقا لرغبة الجمعية الاتحادية