بعد احتلال الجزائر سنة 1830 بادر الجنرال بورمون بإنشاء لجنة حكومية لتسيير الشؤون الجزائرية لكن تم تسجيل فشلها وفي 16 أكتوبر 1830 قرر القائد الجديد للقوات الفرنسية الجنرال كلوزيل انشاء لجنة حكومية جديدة تكون متخصصة في مجالات معددة مثل العدالة والداخلية والمالية لكنها أيضا لم تحقق نتيجة وفيما بعد إضطرت الحكومة الفرنسية الى اصدار مرسوم ملكي يفصل المسائل العسكرية عن المدينة وحسب هذا المرسوم فإن إدارة الشؤون الجزائرية تتم بالشكل التالي:
1- القائد المدني: هو المسؤول الأوّل عن القضايا المدنية والموظفين والمسائل المالية الخاصة بالجزائر كما اعتبر فيما بعد وسيطا بين الوزارات في فرنسا والقضايا التي تخصهم في الجزائر فيم تعيينه من طرف رئيس مجلس الوزراء والذي يعتبر قائده المباشر.
2- القائد العسكري: هو المسؤول عن جميع العمليات العسكرية يتمتع بسلطات واسعة في مجال المحافظة علا الأمن والأملاك الفرنسية في افريقيا. كما يدخل ضمن اختصاصاته قضايا الشرطة والقضايا ذات طابع الأمني
3- مجلس الإدارة : يتكون من رئيس وحدات الإحتلال في إفريقيا الذي يرأس المجلس ونائبه وهو المسؤول الإداري والمالي المدني زيادة عن هيئة الشخصيتين يوجد مسؤول البحرية الفرنسية والمسؤول العسكري للجيش ومن الجانب المدني يوجد مثل الجمارك والمسؤول عن أملاك الدولة على الرغم من وجود الطرف المدني في هذا التنظيم الاداري الا ان العسكريين رفضوا السماح للمدنيين أن يتدخلوا في الشؤون الجزائرية . ان كثرة الشكايات من القادة العسكرية خدمة مصالحها و إبادة أبناء الجزائر و إصرارهم على عزل المدنية الفرنسية دفع الحكومة الفرنسية أن نشأ في 07 جويلية 1833 اللجنة الإفريقية التي تحقق في الموضوع و تقترح ما يلي :
- دراسة الأوضاع بنزاهة و موضوعية
-ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل الناتجة عن الاحتلال
فقررت اللجنة أن تحتفظ فرنسا بالجزائر و أطلقت عليها اسم الممتلكات الفرنسية في إفريقيا و بإختصار فإن التقرير الذي قدمته اللجنة في تاريخ 10-03 -1834
اشتمل على اقتراحات ذات أبعاد خطيرة تتمثل في :
1- خلق منصب الحاكم العام في الجزائر و اعتبارها مسؤولا عن شؤون المدنية و العسكرية .
2-اعطاء صلاحيات للحاكم العام بادخال العناصر الجزائرية إلى مجلسه البلدي .
3-انشاء مجالس بلدية في كل من الجزائر وهران عنابة.
4- انشاء ميزانية خاصة بالجزائر .
5-تخفيض عدد أفراد الجيش إلى 21 الف جندي.
نستخلص مما تقدم أن الجزائر أصبحت تحكم بطريقة عسكرية و هي خاضعة لوزارة الحرب الفرنسية ولا تنطبق عليها القوانين الفرنسية بصفة طبيعية و تحقيق لاهداف العسكريين الفرنسيين تقرر أن يستعين الحاكم العام ب6 شخصيات عسكرية و مدنية لإقامة إدارة قوية قادرة على التحكم في مجريات الأمور في الجزائر و إخضاع الجزائريين بالقوة إلى رغبات الغزاة الأوروبيين و في هذا الإطار قام الحاكم العام بتعيين:
- قائد للجيش لكي يساعده في الميدان العسكري .
- قائد للبحرية مسؤول عن القوات الفرنسية في قطاعه.
-مسؤول عن القضايا المالية و الادارية في الميدان العسكري .
و في الحقيقة القائد العام ليس هو المسؤول المباشر عن هؤلاء من الناحية العملية لأن وزارة الحرب الفرنسية هي التي كانت تأمرهم بما ينبغي عمله في كل خطة و لكن الحاكم العام يشرف بطريقة مباشرة بالتنسيق مع وزارة الحرب على المساعدين المدنيين.
- المسؤول الإداري المالي : هو الشخص القوي في الجزائر بعد الحاكم العام حيث كان يتم تعيينه في هذا المنصب يأتي من طرف الملك مع اقتراح وزير الحرب في فرنسا و يعتبر المحرك الرئيسي للإدارة الاستعمارية.
-النائب العام: هو الشخص الذي يسيطر على القضاء والقضاة و قرر على أن يعمل على دعم و تأييد المعمرين بمناصرة قضاياهم و الحصول على رضاهم .
- المدير المالي : الذي كان يعتبر بمثابة وزير المالية، فكان يشرف على إعداد الميزانية وجمع الضرائب و يتمتع بصلاحية الآمر بالصرف في الجزائر أما الهيئة التي تقوم عليها الإدارة الاستعمارية بالإضافة الى الحاكم العام و كبار الموظفين المساعدين له كانت تتمثل في مجلس الإدارة الذي يمكن اعتباره السلطة العليا لاتخاذ القرارات الجماعية حيث كان بإمكان الحاكم العام توسيعه و تعيين أعضاء آخرين فيه .
حيث يختص المجلس بدراسة قضايا الميزانية والجباية المالية في الميدان الجمركي و الأمن و العبادات و باختصار فإن مجلس الإدارة هو الذي كان يحدد سياسة فرنسا في الجزائر و يتخذ الإجراءات التي يراها أعضاؤه ملائمة لمصلحة المعمرين الفرنسيين في الجزائر بالاستناد إلى وزارة الحرب الفرنسية.