حسب الواقعية الجديدة هناك مجموعة من المؤشرات التي يتم أخدها بعين الاعتبار لقياس قدرات الدولة. فقياس القوة الاقتصادية للدولة، يتم من خلال الناتج الإجمالي المحلي، وحجم الصادرات، بينما ينظر لكل من حجم الإنفاق العسكري، حجم القوات المسلحة، وامتلاك الأسلحة النووية كمؤشرات لقياس القوة العسكرية. أما عدد السكان، فإنه يُقاس بالنسبة للواقعيين الجدد بعدد السكان العاملين والذين يمكن تَعْبِئتهم كجنود في حالات الضرورة، ومساحة الدولة تُحَدِّدُ كذلك مدى إمكانية هزيمتها (الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية)، كل هذه العوامل تعد بالنسبة للواقعيين قوة كامنة تصب في خانة بناء قوة عسكرية. ويؤكد الواقعيون الجدد أن قياس الموقع النسبي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قدرات الدولة بالمقارنة مع باقي الدول خاصة الدول المنافسة لها والتي تشكل بالنسبة لها مجموعة مرجعية لتحديد قوتها، حيث أنه من خلال قياس هذه الإمكانيات مجتمعة يتم تصنيف الدول ضمن خانة القوة الكبرى أو قوة متوسطة أو قوة عظمى. موقع الدولة النسبي في النظام الدولي هو الذي يفسر سلوكها ولهذا نجد أن سلوك القوى الكبرى مثلا ينحو نفس المنحى وهو ما يفسر تشابه السياسات الخارجية للدول التي لديها نفس الموقع النسبي في النظام الدولي، على الرغم من الاختلاف على الصعيد الداخلي. وعليه، فإن تغير سلوك الدولة مرهون بتحسن موقعها النسبي بحيث أنه كلما تحسن موقعها كلما أدى ذلك إلى تغير سلوكها الخارجي وهذا يرجع إلى تزايد طموحاتها، وهذا ما دفع بالواقعيين الجدد إلى الجزم بأن السياسة الخارجية الألمانية بعد نهاية الحرب الباردة ستتغير إلى سياسة أقل تعاونا مع حلفائها التقليديين في أوروبا فهذه الدولة تحسن موقعها النسبي حيث زادت مساحتها بعد الوحدة وزاد عدد سكانها كما تحسن اقتصادها بشكل كبير بعد الوحدة.
-بغضِّ النظرِ عما إن كنا نتحدثُ عن القوةِ العسكرية أو القوة الاقتصادية، فإنه من الواضح أن القوى الكبرى تتصرَّفُ تصرُّفًا مختلفًا عن القوى الصغرى؛ فقد انتهت العديدُ من الدراسات إلى أن الدول التي تتمتع بقدر أكبرَ من مكونات القوة، تُعَد أكثرَ نشاطًا في مجال السياسة الخارجية من الدول التي تمتلكُ قدرًا أقلَّ من تلك المكونات، ولا شك أن هذا النشاطَ هو محصِّلة لتوافُر الموارد، واتساع نطاق المصالح على مستوى العالم بأَسْره.