قانون المرافق العامة ...

تعتبر مادة القانون المرافق العامة التمهيد و المدخل لدراسة النشاط الاداري فهي من اهم المحاور الاساسية لدراسة القانون الاداري و ترد اليها معظم النظريات و المبادئ التي ابتدعها القضاء الاداري كالعقود الادارية و الاموال العامة  والوظيفة العامة  والمسؤولية الادارية لوكنها مظهر رئيسي من تدخل الدولة للاشباع الحاجات العامة للافراد لذلك لم يتردد بعض الفقهاء الفرنسيين في تعريفهم للقانون الاداري بأنه قانون المرافق العام

حيث تزود الطالب السنة الاولى ماستر حقوق تخصص قانون عام بالقدر الضروري من المبادئ الاساسية التي تحكم سير المرافق العامة وطرق  تسييرها ،يستطيع على ضوئها التحكم في كل مايتعلق بمادة المرافق العامة، فهي الاساس الذي يقوم عليه البناء القانوني للمرافق العامة و كيفية ادارتها لنشاطها الاداري

و لكون المرافق العامة تحكم مختلف مجالات الحياة اليومية للمواطن لانها من تلبي مختلف حاجاته الاساسية فلابد ان يكون لكل مواطن ثقافة قانونية معينة و لو محدودة اتجاه سير هذه المرافق الضرورية حتى يدرك ماله من حقوق و ما عليه من واجبات اتجاه الادارة العامة لتحسين علاقته بها

الفئة المستهدفة من الدراسة : طلبة السنة أولى ماستر حقوق ، تخصص قانون عام  في السداسي الاول  .

الكلمات المفتاحية:  المرافق العامة, تفويض المرافق العامة, المرافق الادارية ,المؤسسات العمومية ,الجماعات المحلية