ملخص الدرس
:الملخص
تعاني المدن الجزائرية اليوم من عدة اختلالات وفي مختلف المجالات العمرانية، الاجتماعية، الاقتصادية وغيرها، حيث أن عدم التوزيع العادل للموارد والثروات وفرص الاستثمار في المدن الجزائرية أدى إلى اختلال في الكثافة السكانية من الشمال إلى الجنوب، وزاد من هجرة السكان وهذا ما أدى إلى خلق فوضى في المدن الجزائرية وانتشار العمران الفوضوي نتيجة الحاجة إلى العقار.
إن تنمية الإقليم مرتبط أو مشروط بإعادة ترتيبه من أجل إعادة التوازن والتناسق مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الرهانات الديموغرافية، السوسيولوجية، الاقتصادية والبيئية، وأيضا عن طريق شبكة عمرانية من المدن الجديدة قادرة على الإجابة على متطلبات واحتياجات الدولة.
ولمواجهة هذه التحديات عملت الجزائر على إعادة ترتيب أبعادها الاستراتيجية عن طريق إرساء منظومة تشريعية تهدف إلى إحداث تنمية متوازنة للإقليم ومستديمة للمدن من خلال إصدار القانون رقم 01-20 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ثم البحث عن آليات تجسيدها على أرض الواقع بحيث تتماشى مع المبادئ والتوجهات العالمية الحديثة من خلال القانون رقم 02-08 المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة، وكذا صدور القانون التوجيهي للمدينة 06-06 الذي يندرج في سياق استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة وحماية الفضاءات الحساسة وتثمينها وترقيتها، هذا بالإضافة إلى استحداث مخططات المدن الجديدة ودعم الجوانب المؤسساتية,
الكلمات المفتاحية: التهيئة العمرانية ، التخطيط، التنمية المستدامة، المدن الجديدة
الفئة المستهدفة: السنة الأولى ماستر تخصص قانون البيئة