القانون الجنائي ...

قد عرفته المادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها ( الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور..

هي عملٌ غير مشروع ناتج عن إرادة جنائيّة، ويُقرّر القانون لها عقوبةً أو تصرّفاً احتياطيّاً.

هي الجريمة التي يُعاقب عليها القانون أَساساً بالإعدام أَو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن. وهذا هو التعريف الذي وضعه المشرع المصري في قانون العقوبات. تعدّ الجناية هي القسم الأول من التقسيم الثلاثي للجرائم.

بأنه سلب حرية المتهم بإيداعه في الحبس خلال مرحلة التحقيق التحضيري وهو بذلك أخطر إجراء من الإجراءات المقيدة الحرية قبل المحاكمة.

هو سلب لحرية إنسان بوضعه في مكان يقيد حريته ، والسجن هو طريقة لاحتجاز شخص بموجب حكم قضائي او قرار إداري من سلطة يستند إما إلى قانون ينص على عقاب الشخص لكونه ارتكب جريمة او لمجرد قرار تقديري من سلطة مخولة باحتجاز الاشخاص إجراءا وقائيا تقوم به إدارة الأمن بوصفها سلطة عامة .. للتحفظ على مشتبه به.حتى إتمام تحقيقاتها. ويطلق على السجن بغرض التحفظ ب الحبس الاحتياطي أو حبس تحفظي ، أو اعتقال وقائي. والسجن هو بحسب الأصل نوع من أنواع العقوبات الجزائية ولذلك لا يتم استخدامه إلا وفقا للقانون.

مجموعة من القواعد والأحكام التي تصدر عن السلطة التشريعية في الدولة

 مجموعة من القواعد والأحكام التي تصدر عن السلطة التشريعية في الدولة.

الإنسان البالغ الراشد الذي ارتكب فعلاً مؤذياً نصّ عليه قانون مُعيّن؛ مما تترتّب عليه عقوبات جنائية مُحدّدة في القانون ذاته.