الصفقات العمومية ...

تشريع الصفقات العمومية: يقصد بالتشريع، بالمعنى الواسع مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة، ومعنى تشريع الصفقات العمومية تحديدا، مجموعة القواعد القانونية المنظمة لعقد الصفقة العمومية في الجزائر باختلاف أشكال النصوص التشريعية التي احتوتها، واختلاف درجة قوتها القانونية، حيث صدر العديد من النصوص التشريعية التي نظمن عقد الصفقة العمومية في الجزائر، فمنها ما صدر في شكل قانون بموجب أمر رئاسي، ومنها ما صدر في شكل تنظيم بموجب مراسيم رئاسية.

الصفقة:  الصَّفْق هو الضرب الذي يسمع له صوت ، وكذلك التَّصْفِيقُ،و الصَّفْقةُ هي ضربُ اليد عند البيع علامة إِنفاذه ، الصَّفْقةُ العقد، والصَّفْقةُ الْبَيْعَةُ، ويقال : صَفْقَةٌ رابحةٌ أو حاسرةٌ، وأَعطاه صفقةَ يده أي عَهْدَه (المعجم الوسيط)، وكلمة صفقة في القانونتدل على نقل السلع أو الخدمات من شخص لآخر،  وحين تتعلق الصفقةبالدفع أو الخدمات تسمى صفقة نقدية، وحين يؤجل الدفع إلى تاريخ لاحق فهي صفقة ائتمانية ، وعندما تتعلق بعقد إداري نقول صفقة عمومية (https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9)،

 حيث يأخذ الاتفاق وصف العقد الاداري المسمى "صفقة عمومية"، ويخضع لأحكام تنظيم الصفقات العمومية إذا ما حقق هذا العقد المعايير المحددة لعقد الصفقة العمومية تشريعيا أو قضائيا أو فقهيا.

أما العقد الاداري فيعرف بأنه: "العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص"(أنظر: محاضرات للاستاذ عمار بوضياف، نسخة pdf).

ملحق العقد: هو عبارة عن وثيقة يتم درجها مع العقود ويكون فيها تفصيلا مكملا لشروط العقد وتضم التعديلات التي مست بنود العقد بعد إبرامه، ويتم معاملة هذه الوثيقة معاملة العقد الأصلي ولها نفس قوته القانونية، حيث يعتبر ملحق العقد جزءا لا يتجزأ من العقد الاصلي(أنظر: the united dictionary of law terms )، وهو ما نظه المشرع الجزائري في قانون الصفقات تحت مسمى "الملحق" محددا أحكامه في قسم منفصل من أقسام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، كما نص عليه في كل التشريعات الملغاة ، التي نظمت عقد الصفقة العمومية سابقا.