الصفقات العمومية ...

العقد: لغة: يقصد به من الناحية المادية الربط والشد والتوثيق ونقيضه الحل، أما معناه كمصطلح قانوني، فهو الربط الحاصل بين كلامين أو ما يقوم مقامهما على وجه يثبت عليه حكم شرعي بالتزام أحد الطرفين أو كليهما. 

يعرّف " الأستاذ فاضلي إدريس" العقد فيقول أنه " توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، يتمثل هذا الأثر في منع أو فعل أو عدم فعل شيء ما "، ويقول أن في العقد تتوجه الإيرادات إلى إنشاء الالتزام أو نقله فيكون بهذا، العقد أخص من الاتفاق، باعتبار أن الإيرادات تتوجه فيه إلى إنشاء علاقة ملزمة و بهذا لا يكون الاتفاق عقدا إلا إذا كان  منشِأً للالتزام أو ناقلا له، بينا يكون اتفاقا متى كان معدلا للالتزام أو منهيه، مما يفيد أنه ليس كل اتفاق عقد في حين أن كل عقد هو اتفاق.

المتعامل المتعاقد: حسب المرسوم الرئاسي رقم 15-247، فإنه يمكن أن يكون شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة، (أي أي يلتزمون أمام المصلحة المتعاقدة بتنفيذ ما تعهدو به بمقتضى عقد الصفقة العمومية) إما فرادى أو في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات.

المنازعة أو النزاع: يعرف النزاع بأنه خصومة تنشأ عادة عند اختلاف المصالح في موضوع معين، وليس بالضرورة أن يحل هذا النزاع عن طريق القضاء، أما بالنسبة لمعنى النزاع في المشروعات والعقود، فيجب تحديده بدقة وذلك قصد فهم النزاع وتحديد الطريقة المناسبة لحله بما يتماشى مع العقد المبرم بين الاطراف، حيث يتم حل النزاع حسب ما حدجده بنود العقد الذي نشأ هذطا العقد في ظله وذلك إما بعرض النزاع على هيئة حل النزاعات أو عن طريق القضاء أو عن طريق التحكيم. 

وهنا نشير إلى هناك تداخل في المعنى بين مصطلحي نزاع و خلاف، حيث أن مصطلح نزاع اوسع واشمل من مصطلح خلاف، الذي يعني عدم الاتفاق والمشادة والجدل الناتج عن النقاش الكلامي.